الرئيس يشدد على أهمية سرعة إعداد استراتيجية وطنية للمواصلات العامة

أكد الرئيس قيس سعيّد خلال لقائه اليوم الخميس الموافق لـ 21 مارس 2024 بالقصر الرئاسي بقرطاج، مع وزيرة التجهيز والإسكان المكلفة أيضًا بشؤون وزارة النقل، سارة الزعفراني الزنزري، على الحاجة الملحة لتطوير استراتيجية وطنية شاملة للنقل العام بهدف تحسين هذا القطاع الذي شهد تراجعاً ملحوظاً بسبب السياسات التي انتهجت منذ بداية التسعينيات والتي كان لها الأثر الكبير في تدهور خدمة النقل العام بالإضافة إلى خدمات عامة أخرى.
وبيّن رئيس الجمهورية في بيان صادر عن الرئاسة مساء اليوم، أنه في انتظار تنفيذ هذه الاستراتيجية، من الضروري في الفترة الحالية التوصل إلى حلول عاجلة نظراً لأن المواطنين يمضون ساعات طوال في انتظار وسائل النقل العامة، التي ربما تأتي أو لا، أو حتى لو أتت قد لا تتوقف بسبب اكتظاظها. وأشار إلى أن بعض الناس يُضطر للركوب في الحافلات بشكل يهدد سلامته، وهو وضع غير مقبول حيث لا يتجاوز عدد الحافلات في تونس الكبرى 300 حافلة تقريباً، كما انخفض عدد قطارات المترو.
وشدّد على أن الوصول إلى النقل العام هو حق يكفله الدستور، ويجب أن يكون المواطن قادرًا على التنقل في ظروف ملائمة وآمنة وضمن أوقات محددة.
فضلاً عن ذلك، لفت إلى أن القروض التي تحصل عليها تونس غالباً ما تُخصص لإنشاء طرق جديدة، مما يُعدّ مفيدًا لكن دون التمكن من تأمين تمويل لتحديث النقل العام من حافلات وسكك حديدية وقطارات. وتساءل، إذا كان العجز عن تحسين وضع النقل العام يُعزى لنقص التمويل، كيف يستمر استيراد السيارات بمعدلات مرتفعة، وبينها سيارات فاخرة.
كما تطرق الرئيس للنقل الجماعي الخاص، موضحاً أنه لا يجوز اعتباره حلًا، نظراً للظروف الإنسانية الصعبة التي يُنقل عبرها الناس، إضافة إلى الخطورة البالغة بسبب الاكتظاظ. وتحدث عن عمال وعاملات يُنقلون في الأرياف بشاحنات في ظروف لا تحترم أدنى معايير الإنسانية، مؤكداً أن هناك من فقد حياته نتيجة لهذه الوضعية.
وأورد اللقاء أيضاً وضع الخطوط الجوية التونسية التي انحدرت تدريجيًا مما يستلزم تدخلاً عاجلاً لتصحيح الأوضاع. وأفاد الرئيس بأن الضربات التي تُوجه للخطوط الجوية لا تقتصر على الفساد أو التوظيف غير القانوني الذي برز خصوصاً بعد عام 2011، بل تمتد لمحاولات التفويت فيها.
وأكّد على أنه لن يتم تفويت أي شيء لا في الأرض ولا في الجو، متعهداً بأن تعاود هذه المؤسسة التحليق مجددًا، وبأن يتم تطهيرها من الساعين للتفريط في مقدرات البلاد والذين يخضعون لأوامر من الخارج وللوبيات المحلية.