أعلن النائب نزار صدّيق، من كتلة صوت الجمهورية في البرلمان، عن تقديم طلب لتسريع النظر في المبادرة الخاصة بالعفو العام حول قضايا الشيكات بدون رصيد.
خلال تصريح له يوم الخميس 21 مارس 2024 إلى الإذاعة الوطنية، بيّن نزار صدّيق بأن مكتب البرلمان لم يوجه طلبًا لتسريع النظر، مما استدعى التواصل مع أعضاء ورئيس لجنة التشريع العام لبدء الاجتماعات مع الجهة المقدمة للمبادرة، لا سيما أن هذه المبادرة لا تتعارض مع المادة 411 من المجلة التجارية، بل تعتبر تكاملاً معها.
وتابع قائلاً إن العفو العام بخصوص قضايا الشيكات بدون رصيد من شأنه أن يُسهل عملية تطبيق التعديلات المرتقبة على المجلة التجارية، وتحديدًا المادة 411.