قضى قاضي التحقيق لدى القطب القضائي المالي بتمديد فترة الإيقاف لكل من وزير النقل السابق عبد الكريم الهاروني والنائب السابق ورجل الأعمال محمد فريخة لمدة أربعة أشهر إضافية.
يُذكر أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي قد أمر بإصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد عبد الكريم الهاروني ومحمد فريخة وكذلك مدير عام سابق في شركة بترولية حكومية نظرًا للشكوك بوجود فساد مالي وإداري في صفقات عمومية تخص الشركة البترولية.
إضافةً إلى ذلك، قرر قاضي التحقيق المكلف بالقضية في القطب القضائي المالي بإصدار بطاقات إيداع بالسجن بتاريخ 11 سبتمبر 2023 ضد الهاروني بتهم ترتبط بالفساد المالي والإداري وتبييض الأموال.
أيضًا، أصدر القاضي المكلف بالقضية قرارًا بإصدار بطاقتي إيداع بالسجن ضد مدير عام ومساعده في الشركة البترولية الحكومية، مع إطلاق سراح وزير سابق للطاقة والصناعة.
تجدر الإشارة إلى توقيف عبد الكريم الهاروني، القيادي بحركة النهضة، بتاريخ 5 سبتمبر 2023.
وفي 2 سبتمبر 2023، أصدر وزير الداخلية كمال الفقي قرارًا إداريًا بفرض الإقامة الجبرية على عبد الكريم الهاروني.
بينما في 12 سبتمبر 2023، قام قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي بإصدار بطاقة إيداع بالسجن بحق محمد فريخة.