بالنيابة عن الرئيس قيس سعيد، قام رئيس الوزراء أحمد الحشاني صباح هذا الخميس بمقر الحكومة في القصبة، برئاسة اجتماع مجلس الوزراء، حيث تمت الموافقة على عدة مشاريع قوانين وأوامر.
في بداية الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالأداء الرفيع للعمل الحكومي وأكد على استمرارية الجهود لتحسين المؤشرات الاقتصادية واستدامة النمو الذي تشهده تونس مؤخراً، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.
من ضمن المشاريع المصادق عليها، مشروع قانون يهدف إلى تعديل وإتمام مجلة الطرقات.
قدمت وزيرة التجهيز والإسكان والشؤون المتعلقة بوزارة النقل، سارة زعفراني الزنزري، شرحاً مفصلاً حول مشروع القانون الرامي إلى تعديل وإتمام مجلة الطرقات.
التعديلات المقترحة في مشروع القانون تستهدف تعزيز الرقابة الآلية البعيدة وتحسين نظام المراقبة الحالي للطرقات، بالإضافة إلى إعادة تصنيف بعض مخالفات المرور والعقوبات المترتبة عليها.
وتهدف هذه التعديلات إلى إنشاء إطار قانوني يؤدي إلى تحسين مستوى الأمن المروري على الطرق وتقليل حوادث المرور، من خلال الاعتماد على أحدث الحلول التكنولوجية، بما في ذلك الحلول الرقمية والآلية، لمواكبة التطورات التقنية العالمية في هذا المجال.
كما تمت الموافقة على مشروع قانون يخص تعديل وإتمام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض تم توقيعها في 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تحديث وتطوير قطاع السكك الحديدية لنقل الفسفاط، وكذلك مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند الطلب الأول المبرم في 31 جانفي 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض الممنوح لفائدة الديوان الوطني للتطهير لتمويل مشروع تحسين جودة ومعالجة المياه المستعملة لدعم مكافحة التغيرات المناخية.