قدمت وزارة العدل و15 ولاية أمريكية اليوم دعوى قضائية ضد شركة آبل، واتهمتها بالاستحواذ على أسواق الهواتف الذكية. يُشار إلى أن الشركة قامت برفع أسعار خدماتها وضرر بالمنافسين الأصغر حجمًا بفضل الطلب القوي على جهازها (آيفون) ومنتجات أخرى.
وبهذا، تنضم آبل إلى مجموعة من شركات التقنية الأخرى التي واجهت دعاوى قضائية من جهات تنظيمية أمريكية في عهد الرئيسين السابقين دونالد ترامب والحالي جو بايدن، منها شركة جوجل التابعة لألفابت، وشركة ميتا بلاتفورمز، وأمازون دوت كوم.
أكد وزير العدل ميريك جارلاند في تصريح له أنه “لا ينبغي للمستهلكين أن يُجبروا على دفع مبالغ إضافية نتيجة انتهاك الشركات لقوانين مكافحة الاحتكار”. وتابع بالقول: “إذا لم تُحاسب آبل، فإنها ستستمر في تعزيز احتكارها في سوق الهواتف الذكية”.
وانضمت واشنطن العاصمة إلى القضية التي رفعتها وزارة العدل ضد آبل، متهمة إياها باستغلال نفوذها في السوق لجني المزيد من الأرباح من المستهلكين والمطورين وصانعي المحتوى والفنانين والناشرين والشركات الصغيرة.
تطرقت الدعوى القضائية إلى اتهام آبل بالاحتكار غير القانوني لسوق الهواتف الذكية من خلال فرض قيود تعاقدية على المطورين وحرمانهم من الوصول الضروري إليها. وقد شهد سهم آبل انخفاضا بثلاثة بالمئة خلال التداول.