حذّر حسام الحامي، منسّق ائتلاف صمود، الرأي العام في تونس من الخطر الذي يشكّله اتفاق صندوق قطر للتنمية. وقد وصف الاتفاق بأنه “استعماري”.
وفي بيان مشترك صدر أمس عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة وائتلاف صمود، تبيّن أن لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان وافقت على اتفاقية صندوق قطر للتنمية، ممّا يتيح تمريرها للتصديق عليها في الجلسة العامة. الاتفاقية التي وقّعت بين حكومة النهضة والصندوق القطري في 12 جوان 2019، وُوجهت بمقاومة شديدة من قبل المجتمع المدني وعدد كبير من النواب الذين وصل تعارضهم حد العنف اللفظي والمادي.
وأُلفت الانتباه في البيان إلى مخاطر الاتفاقية على السيادة الوطنية، منها:
– تغطية الاتفاقية لمجالات واسعة جدًا بشكل مُبالغ فيه، مما يُمكن لهذه المؤسسة الأجنبية التدخل في شؤون سيادية مثل التربية والصحة والفلاحة…
– تخدم الضمانات والامتيازات المنصوص عليها في الاتفاقية مصلحة المؤسسة القطرية على حساب المصلحة الوطنية، بما في ذلك امتلاك الأراضي وتفويتها دون إذن من السلطات التونسية، وتوظيف أجانب بأعداد وجنسيات لا يجوز للدولة التونسية الاعتراض عليها.
– تفرض الاتفاقية على الدولة التونسية عدم اتخاذ أي إجراء يعرقل مشاريع الصندوق.
– تمنح الصندوق الحق في تحويل الأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج دون قيود.
يُعبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الولاة وائتلاف صمود عن خطورة هذه الاتفاقية على سيادة ومدنية الدولة التونسية، ويعلنون صراحة عن رفضهم لهذه الاتفاقية، داعين إلى العدول عن المضي في النظر فيها.
