أعلنت وزارة المالية أن النسخة المنشورة من مشروع قانون لتعديل مجلة الصرف على موقع إلكتروني متخصص في الشأن الاقتصادي، والذي تم تداوله عبر عدة صفحات على منصات التواصل الاجتماعي، لا تتطابق مع النسخة الرسمية المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء في 14 مارس 2024 .
تضيف الوزارة أنه وفي ضوء هذه الممارسات التي قد توهم الجمهور بخاصة في أحد أهم الإصلاحات التي تجريها الدولة التونسية، تنبه على الحاجة لزيادة التثبت وتجنب نشر معلومات غير صحيحة.