أعربت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن متابعتها بقلق للنقاش الحاصل داخل الأوساط الصحفية حول موضوع “حرية التصوير في المناطق العامة” بالنسبة لغير الحاصلين على بطاقة الصحفي المحترف أو التراخيص اللازمة للتصوير.
ومع استعداد النقابة والتزامها بتنظيم مهنة الصحافة وضمان التزامها بالأخلاقيات المهنية وتحسين مستوى ثقة العامة في الإعلام والصحفيين، فإنها تشدد على أنه:
– لا يُسمح وفقاً للمعايير الدولية ودستور تونس، المادة 37، بفرض رقابة مسبقة على الحريات العامة مثل حرية الفكر والرأي والتعبير والإعلام والنشر.
– يُمكن فقط تقييد الحقوق والحريات بموجب قانون يضع في اعتباره المبادئ الأساسية للضرورة والتناسب في تقييد الحريات، ويحترم الشروط المذكورة في المادة 50 من دستور تونس، وأن أي إجراء خارج هذا الإطار يُعد انتهاكاً للحقوق والحريات.
– حتى في ظل ذريعة تنظيم الفضاء العام، لا يجب أن تخضع عملية التصوير في الشوارع لإنشاء محتوى إعلامي أو لمنصات التواصل الاجتماعي لأسباب كالإساءة لسمعة تونس الدولية أو المساس بكرامة الناس، فهذه القيود يجب أن تُحدد وتناقش وتُقيّم من قبل جهات ذات اختصاص مهني وتوظيفي، وليس بواسطة الرقابة المسبقة.
– يجب أن يتم تعديل المحتوى المنشور في وسائل الإعلام عبر دعم أجهزة المراقبة والتعديل الذاتي في قطاع الإعلام، ومن خلال دعم الدولة للمبادرات الجادة في مكافحة المعلومات الكاذبة وتشجيع الانفتاح على وسائل الإعلام وتواصل مسؤولي الدولة بشكل فعال مع الإعلام.
– يجب ألا تتوسع الاستثناءات الحالية التي ينص عليها التشريع، مثل التصوير في قاعات المحاكم والمناطق الأمنية مثل المناطق العسكرية المغلقة، ويجب مراجعتها بما يخدم الحرية لا التقييد.
– يجب أن يكون تعديل القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات، خاصة تلك التي تؤثر على حرية التعبير والعمل الصحفي، موضع نقاش عام واسع لتحديد المشكلات وإيجاد الحلول، من خلال حوار جاد ومثمر مع المعنيين في القطاع والهياكل التنظيمية.
تجدد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التزامها بإزالة كل القيود غير الشرعية على حرية التعبير في الفضاء الإلكتروني، معلنة تنسيقها مع أعضاء مجلس نواب الشعب والجهات المهنية لتعديل المرسوم 54، والذي يُعد خطراً يهدد حرية الصحافة والتعبير.
نشر ناشطون خبراً يفيد بأن وزارة الداخلية قررت منع ظاهرة المايكروفون المفتوح في شارع الحبيب بورقيبة اعتباراً من اليوم، والذي يُسمح فيه فقط للصحفيين الحاصلين على بطاقة صحفي محترف أو ترخيص من رئاسة الحكومة بمزاولة عملهم بشكل طبيعي.
وأجرت إذاعة ديوان اف ام مقابلة مباشرة مع وزير الداخلية كمال الفقي من شارع الحبيب بورقيبة اليوم الثلاثاء، حيث أكد الفقي في رده على أخبار منع هذه الظاهرة: “المظاهر التي تسيء إلى المجتمع التونسي وثقافته على المستوى الدولي وأمام الشباب الذي يتابع صفحات التواصل الاجتماعي يجب علينا جميعاً أن نزيلها.”
وأضاف الفقي قائلاً: “نوجه رسالة إلى كل من يرغب في قيام بهذه الأعمال بأنها لن تنطلي على التونسيين.”