نشرت رئاسة الحكومة في مساء هذا اليوم الخميس الموافق لـ 21 مارس 2024، عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، بيانًا يؤكد استمرارية الإيجابية في المؤشرات الاقتصادية. وفي تفاصيل عرضتها رئاسة الحكومة حول النتائج المحققة، تبين أن الدينار التونسي يحافظ على استقراره مع تراجع مستمر في نسبة الدين العام، وأن احتياطي العملة الأجنبية الذي كان في العام الماضي يغطي 96 يوما قد ازداد الآن ليصل إلى 106 أيام.
كذلك، تم التوضيح أن نسبة التضخم التي كانت تبلغ 10.4% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، قد انخفضت الآن إلى 7.5% وفقًا لنفس التقرير. ولفتت الرئاسة الانتباه إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار قد تم عقده 4 مرات منذ بداية هذا العام، ما أدى إلى دعم العديد من المشاريع.
أضافت بأنه تم اعتماد مشاريع قوانين ذات أهمية بالغة، وفقًا لما ورد في البيان؛ وخصوصًا تلك التي تتعلق بمكافحة الإقصاء المالي والاجتماعي، بجانب عدة مؤشرات إيجابية أخرى تم الإشارة إليها. وأكدت رئاسة الحكومة أن شركاء تونس يعبرون عن إعجابهم بالقدرة الفائقة للدولة التونسية على الصمود المالي والاقتصادي في ظل الأوضاع الجيوسياسية الحالية.
وتطرقت رئاسة الحكومة إلى أن الحريات في الدولة التونسية مضمونة أكثر من أي وقت مضى، مشيرة إلى أن الدولة، رغم التحديات، استطاعت الحفاظ على دورها الاجتماعي وترسيخ السلم الاجتماعي والاستقرار.