خلال اجتماعه في عصر يوم الخميس 21 مارس 2024 بقصر قرطاج، أبرز الرئيس قيس سعيّد أمام السيدة سارة الزعفراني الزنزري، وزيرة التجهيز والإسكان المكلفة بمهام وزارة النقل، الحاجة الملحة لسرعة إعداد استراتيجية وطنية متعلقة بالنقل العمومي لتحسين حالة هذا القطاع الذي شهد تدهورًا بسبب السياسات المتبعة منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي، مما قاد إلى التقليل من شأن الخدمات العامة للنقل وغيرها من الخدمات العمومية.
أضاف الرئيس أنه يجب، قبل تحقيق هذه الاستراتيجية، التوصل إلى حلول فورية لأن المواطنين يمضون ساعات طوال في انتظار وسائل النقل العمومية التي قد تأتي أو لا تأتي، أو قد لا تتوقف بالمرة لعدم وجود مكان لراكب آخر. كما نوه بأن عدد الحافلات في تونس الكبرى لا يزيد عن 300 حافلة تقريبًا، وأن عدد عربات المترو تقلص لحوالي ثلاثة أرباع عددها.
أكد رئيس الجمهورية أيضًا على أن الحق في النقل يعتبر حقًا دستوريًا، وأن من حق المواطن الانتقال بظروف جيدة توفر كافة عناصر الأمان وفي أوقات محددة.
في هذا السياق، ذكر الرئيس أن القروض التي تحصل عليها الدولة التونسية عادة ما تكون لغرض إنشاء طرق جديدة، وهو أمريجابي لأن النقل يمثل شريان الاقتصاد. لكن، فإن الحصول على تمويل لتطوير قطاع النقل العمومي يظل محدودًا.
أما بخصوص النقل الجماعي الخاص، فقد بيّن الرئيس أنه لا يمكن أن يكون بديلاً مناسبًا بسبب الظروف الصعبة وغير الإنسانية التي يعيشها المسافرون. وتطرق أيضًا إلى وضعية الخطوط الجوية التونسية التي تحتاج إلى تدخل وإعادة هيكلة عاجلين لاستعادة مكانتها.
وأضاف أن المؤامرة ضد الخطوط الجوية التونسية ليست مقتصرة فقط على الفساد الداخلي والانتدابات الغير قانونية، ولكنها تتضمن أيضًا محاولات للتخلص منها. وأكد أنه لن يتم التخلي عن هذه المؤسسة سواء في الأرض أو السماء، وأنه ستتم إعادة تنظيمها من جديد.
