تبين البيانات المالية والنقدية من البنك المركزي التونسي في 15 مارس 2024، أن رصيد خزينة الدولة قد وصل إلى 1625.7 مليون دينار، مقارنة بـ1053.8 مليون دينار في نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 571.9 مليون دينار.
تعتبر الزيادة في رصيد الخزينة، بالأساس، نتيجة لزيادة موارد الدولة والنشاط الذي تعيشه الأسواق المالية والنقدية. في هذا السياق، ارتفع إجمالي إعادة التمويل بمقدار 130 مليون دينار ليصبح 14696 مليون دينار، كما ازداد حجم العمليات في السوق النقدية المفتوحة بنحو 2827.1 مليون دينار، ليصل إلى 8349.7 مليون دينار.
من ناحية أخرى، توسعت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بقيمة 1310.7 مليون دينار، ليصل إلى 23362.3 مليون دينار، أي ما يعادل 106 يوماً من الاستيرادات، وهذا في إطار القدرة على سداد كافة أقساط الديون الخارجية التي تصل إلى 4800.1 مليون دينار.
ترتبط هذه الاستقرار المالي بجهود الدولة لتعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية، مما يساهم في زيادة الايرادات الخاصة بخزينة الدولة وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد. ويندرج تحقيق هذه النتائج ضمن استراتيجية الدولة المبنية على دمج العاملين في القطاعات الموازية ومكافحة التهرب الضريبي.
وعلى الرغم من الضغوط المرتبطة بالديون التي تواجه البلاد هذا العام، والتي تقدر بحوالي 12 مليار دينار، بزيادة 40% عن العام 2023، إلا أن تونس تمكنت من سداد جميع الديون المستحقة عن العام الماضي والتي كانت تقدر بحوالي 11.714 مليار دينار، وذلك وفقاً لبيانات وزارة المالية.