حصلت تونس على موافقة من مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي يوم أمس للحصول على قروض جديدة تبلغ قيمتها 520 مليون دولار. يهدف هذا التمويل الإضافي إلى معالجة مشكلة الأمن الغذائي والتقليل من الفوارق الإقليمية في تونس من خلال تحسين الاتصالات الطرقية.
فيما يتعلق بذلك،عبر ألكسندر أرّوبيو، المدير العام للبنك الدولي في تونس، عن رأيه بإن المشروعين يتوافقان مع الشراكة الاستراتيجية بين البنك الدولي وتونس للفترة من 2023 إلى 2027، التي تهدف إلى تعزيز رأس المال البشري وزيادة الفرص الاقتصادية في جميع أنحاء تونس. وفي إطار هذه الشراكة المشتركة مع الحكومة التونسية، تم التأكد من أن المشاريع تتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية الرئيسية مثل الخطة الوطنية للتنمية 2023-2025.
سوف يُكمل قرض بقيمة 300 مليون دولار مشروع الأمن الغذائي الطارئ في تونس، الذي سيساعد في التصدي لأثار أربع سنوات متتالية من الجفاف، بما في ذلك موسم الحبوب الصعب في عام 2023. كما يتمحور هذا المشروع حول تحسين عائدات القمح ودعم المزارعين والمنتجين الصغار من خلال تقديم الشعير اللازم لإنتاج الألبان والبذور التي تستطيع البقاء رغم تغير المناخ لمزارعي القمح. تأتي هذه الأموال كجزء من جهد شامل يتم تنسيقه مع الشركاء في التنمية لتعزيز قوة تونس في مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي في المستقبل.
منذ الموافقة على المشروع الأصلي للأمن الغذائي في جوان 2022، عملت الحكومة التونسية على تحسين أداء قطاع الحبوب. هذه المبادرات تشمل تدابير لتعزيز الإنتاج المحلي، والحد من الهدر، وزيادة القيمة المضافة لسلسلة قيمة الحبوب، وإدارة المخاطر المرتبطة بالجفاف. وتتيح المشروع توفير الشعير لحوالي 126 ألف منتج للألبان، وبذور القمح المعتمدة والمناسبة للمناخ لما يقرب من 16362 فلاح صغير. وقد تمكن هذا القرض من تأمين إمدادات القمح اللين اللازمة للخبز مع حجم قمح بلغ 160099 طن.
القرض الثاني، البالغ 220 مليون دولار والمقدم لمشروع ممر التنمية الاقتصادية في تونس، يهدف إلى تقليل الفوارق الاقتصادية بين المقاطعات على طول ممر القصرين – سيدي بوزيد – صفاقس من خلال تطوير البنية التحتية على هذا الجزء من الطريق، والتي تشمل 65 كيلومترًا من الطرق وتحسين 117 كيلومترًا من الطرق الفرعية المؤدية إذا لتحسين الوصول إلى الخدمات، بالإضافة إلى توفير الرأس المال اللازم لصندوق “IMPACT” التابع لصندوق الودائع والأمانات لتحسين فرص الحصول على التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتواجدة في المنطقة.
وبالتالي، ستستفيد من هذا المشروع الأسر التي تعتمد على الطرق، والتي سترى تحسناً مع المزيد من تطويرات البنية التحتية، والشركات التي تعتمد على خدمات الربط التي يوفرها الممر، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ستستفيد من زيادة الفرص للحصول على التمويل، بالإضافة إلى النساء اللاتي ستتحسن لهن سبل الوصول إلى الأراضي الزراعية بفضل الفرص المتزايدة للتمويل.
