أكد الخبير الاقتصادي تونسي محمد صالح الجنادي على أهمية القانون الصرف الجديد في تحسين بيئة الأعمال وتوفير حلول للتحديات التي تواجه الشركات والأفراد. أشار الجنادي إلى أن القانون الجديد ضروري للتواكب مع التطورات والتشريعات على المستويين المحلي والدولي.
وأوضح الجنادي أن القانون الجديد يهدف إلى تخفيف القيود التي تعترض الشركات التونسية في تعاملها مع التجارة الدولية وتحقيق نقلة نوعية في السياسة الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، أشار الجنادي إلى أن المشروع الجديد، الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء قبل تقديمه للبرلمان للتصديق عليه، يضمن أن هذا المشروع سيتم تطبيقه دون أن يتسبب في أضرار لأولئك الذين سيستفيدون منه.
تجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد يشتمل على عدة تغييرات في النظام القانوني المرتبط بالصرف، منها ممارسة حق الاستثمار وإدخال العملة الصعبة وتطبيق القانون الضريبي على الملكية الخاصة الناتجة عن استثمار لم يتم الإفصاح عنه في دولة أجنبية، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة للقوانين الجبائية مع التأكد من عدم محاسبة هؤلاء على أساس الأرباح الغير خاضعة للضريبة في الدول الأجنبية دون وثائق قانونية أو العمل الغير مرخص له.
وأضاف “نحن نقترح هذه النصائح لضمان سلامة تنفيذ المشروع، حيث يتوقع البعض أن يكون المشروع فخا قانونيا قد يضر بالنتائج المتوقعة وراء استخدام هذا القانون كوسيلة لإدخال العملة الصعبة من الدول الأجنبية”. أوضح الجنادي أن المستفيدين من هذا القانون سيضطرون للمشاركة في القروض الرقاعية لصالح الدولة أو للاستثمار المباشر أو غير المباشر أو دعم البنوك العامة أو البريد التونسي. وسيتم متابعة هؤلاء الأفراد لمدة خمس سنوات لضمان عدم تعرض الدولة لصعوبات من المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف.
