أعلنت رئاسة الحكومة مساء الخميس 21 مارس 2024، من خلال صفحتها على الفايسبوك، أن الوضع الاقتصادي يستمر في إظهار علامات إيجابية. وأشارت الرئاسة إلى أن من ضمن الإنجازات البارزة، التقدم الملموس في مجال التحول الطاقي. ومع ذلك، تثير المعطيات المنشورة من قبل الحكومة في اليوم السابق تساؤلات بشأن مدى دقتها، استنادًا إلى التقارير المحلية والدولية.
وفق تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في نهاية العام الماضي، احتلت تونس المرتبة 89 عالميًا من بين 120 دولة، وجاءت في المرتبة الثامنة بين دول المنطقة، بينما تصدرت المغرب قائمة دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
بالعودة إلى تقرير البنك العالمي حول المناخ والتنمية في تونس الصادر في نهاية العام الماضي، نجد أن تونس تعهدت بتحقيق أهداف طموحة تشمل خفض الانبعاثات غير المشروطة بنسبة 27%، والمشروطة بنسبة 45% بحلول عام 2030 مقارنةً بمستويات عام 2010. وعلى الرغم من هذه الالتزامات، يعيق نقص التمويل والتحديات الحكومية والقيود المفروضة على القطاع العام تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمناخ بشكل فعال.
يذكر التقرير أن نسبة قليلة من الشركات سعت نحو تحسين كفاءة الطاقة أو الانتقال إلى استخدام الطاقة المتجددة. ووجد أن 72% فقط من الشركات في مختلف القطاعات لديها قدرات إنتاجية للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في الموقع.
ويسلط التقرير الضوء على التحديات الهيكلية التي تواجهها الإدارة العامة، والتي تعيق الجهود الرامية إلى مكافحة تغير المناخ بشكل فعال. ويؤكد على أن تونس، رغم نجاحها في تطوير وثائق استراتيجية وآليات لتنفيذ استراتيجيتها لمكافحة تغير المناخ، فشلت في دمج هذه الالتزامات بشكل منهجي في السياسات والأنظمة والعمليات.
تونس تخطط لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050 وتأمل في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة بفضل مشروع الربط مع إيطاليا (Elmed) المدعوم من البنك الدولي. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الراهنة بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة كان محدودًا حتى الآن.
في فبراير 2023، أعلنت تونس استراتيجية الطاقة 2035، والتي تستهدف تحسين الكفاءة في استخدام الطاقة. ومن الأمثلة على ذلك، برنامج استراتيجية المدن المستدامة 2050 الرامي إلى تقليل الازدحام وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.
أكد الياس بن عمار، عضو مجموعة العمل من أجل ديمقراطية الطاقة، في سبتمبر الماضي على أن هناك جوانب خفية في الانتقال الطاقي لا ترغب السلطة في الكشف عنها، وأشار صابر عمار، عضو منظمة أصوات من أجل عمل مناخي عادل، إلى عديد الإشكاليات، بما في ذلك مسألة الأراضي والضغط على السكان لتسوية الأراضي بعقود قليلة القيمة وطويلة الأمد.