الخطوط الجوية التونسية
في لقاء عقده رئيس الدولة، قيس سعيّد، ظهر اليوم الخميس الموافق لـ 21 مارس 2024 في قصر قرطاج، مع السيدة سارة الزعفراني الزنزري، وزيرة التجهيز والإسكان والتي تتولى أيضاً مهمة إدارة وزارة النقل، أعرب عن أهمية التعجيل بإنشاء استراتيجية وطنية خاصة بالنقل العام لتحسين وضع هذا القطاع الذي شهد تدهوراً.
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة، “تم خلال هذا الاجتماع تناول الحالة الراهنة للخطوط الجوية التونسية، التي كانت في سابق الأيام تشكل مصدر فخر لتونس على مستوى العالم لكنها تدهورت تدريجياً ووصلت إلى الوضع المتردي الحالي الذي يستلزم تدخلًا سريعًا لتصحيحها واستعادة مجدها السابق. رئيس الجمهورية شدد على أن الأزمة التي تمر بها الخطوط الجوية التونسية لا تعود فقط إلى الفساد والتوظيف غير القانوني الذي حصل بشكل خاص منذ عام 2011، بل هي محاولة للتخلي عنها. كما أكد على ضرورة الحفاظ على الشركة، قائلاً إنه لن يتم التفويت في أراضيها أو سمائها، وسيكون هناك جهدًا لإعادتها إلى مكانتها العالية، مع تطهيرها من الفاسدين.”
الشركة تمر حاليًا بمرحلة صعبة، وقد أسهمت الإجراءات التي تم اتخاذها خلال فترة الحجر الصحي في تفاقم أزمتها وأثرت سلبًا على إيراداتها وبالتالي على الأجواء الاجتماعية بداخلها، حتى وصل الأمر للنقاش حول تأخير صرف رواتب موظفيها منذ شهر تقريبًا.
التساؤل الآن هو حول إمكانية إنقاذ الناقلة الوطنية وإذا كانت هناك خطة فعّالة ستُنفّذ لذلك، خاصةً وأن الشركاء أصبحوا يدركون حجم الأزمة بعد تردد دام أكثر من عشر سنوات.
تم تقديم عدة مقترحات عملية من قبل كبار المسؤولين السابقين بالشركة كإجراءات ضرورية للحفاظ على استمراريتها، منها:
1- توفير ضمان حكومي للخطوط التونسية لتمكينها من الاقتراض لتغطية التكاليف الضرورية مع النظر جدياً في مشروع إعادة الهيكلة المقدم منها.
2- تجميد حجم الأسطول واستغلال الفرصة لإزالة الطائرات القديمة التي أصبحت مكلفة في التشغيل والصيانة.
3- التأكيد على أن الشركة ليست للبيع وضرورة بقاء الدولة كالمساهم الرئيسي بها.
4- إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتحسين نظام الإدارة بفصل منصبي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام.
هذه الخطوات تهدف إلى تحسين وضع الخطوط التونسية وجعلها قادرة على المنافسة على المستوى العالمي مرة أخرى.
*** هذا العمل تمّ إنجازه بمشاركة عدد من الخبراء المحليين والدوليين في مجال النقل الجوي.