صنف معهد «في دام» التابع لجامعة «غوتنبرغ» السويدية تونس ضمن الفئات المتوسطة، أو ما يُعرف بـ«المنطقة الرمادية»، تتذبذب بين كونها تحت حكم الاستبداد الانتخابي والنظام الديمقراطي الانتخابي.
في تقرير نشره معهد «في دام» التابع لجامعة «غوتنبرغ» بالسويد، تم تسليط الضوء على وضع الديمقراطية عالمياً وفق معايير تشمل الانتخابات، والحريات الليبرالية، وتداول السلطة والمساواة أمام القانون.
أشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت انحساراً في مستوى الديمقراطية منذ انطلاق الربيع العربي، مؤكداً بأنها لا زالت الأكثر استبداداً على مستوى العالم، إذ يعيش تحت حكمها الاستبدادي حوالي 98% من سكانها.
مع الإشارة إلى أن 45% من السكان يعيشون في نظم استبدادية مغلقة مثل إيران وليبيا، بينما تتكون نسبة 53% من السكان في نظم استبدادية انتخابية كالتي في تركيا والعراق. وتمثل تونس 2% من هذا الفئة، وتتموضع ضمن فئة الاستبداد الانتخابي في «المنطقة الرمادية»، أي أنها تقع ما بين الاستبدادي والديمقراطي الانتخابي.
ووفقاً للمعطيات الواردة من نفس المصدر، منذ العام 2009 ولمدة نحو 15 عاماً، غلبت نسبة سكان العالم الذين يقيمون في ظروف استبدادية على أولئك القاطنين في دول ذات نظم ديمقراطية. العالم اليوم مقسم إلى 91 دولة ديمقراطية مقابل 88 دولة استبدادية، لكن 71% من سكان العالم أو ما يعادل 5.7 مليار شخص، يعيشون تحت حكم الاستبداد بارتفاع من 48% خلال العقد الماضي، في حين يعيش 29% من سكان العالم أو 2.3 مليار شخص تحت النظم الديمقراطية الليبرالية والانتخابية.
وجاء في قائمة الدول العشر الأولى ذات النظم الديمقراطية الليبرالية دول مثل أستراليا، وبلجيكا، وكوستاريكا، والتشيك، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وألمانيا، وأيسلندا، وأيرلندا.