صرّح التقرير العالمي لعام 2024 عن تنمية الموارد المائية الصادر عن “اليونسكو” باسم لجنة الأمم المتحدة للموارد المائية، بأن المشكلات المتعلقة بالمياه تساهم في تصعيد النزاعات على المستوى الدولي.
وشدد التقرير، الذي أُعلن عنه بالتزامن مع اليوم العالمي للمياه، على ضرورة أن تُفعّل الدول التعاون الدولي والمواثيق الدولية لضمان الأمن والسلام.
وفي إعلان صادر عن منظمة “اليونسكو”، تم التأكيد على أن التقرير، الذي قام بتنسيقه برنامج التقييم العالمي للمياه التابع للمنظمة، يوفر نظرة شاملة على التوجهات الأساسية في حالة واستعمال وإدارة المياه العذبة والصرف الصحي، بناءً على جهود أعضاء اللجنة الأممية المعنية بالموارد المائية وشركائها.
تُقدم الوثيقة للمسؤولين الأدوات والمعلومات الضرورية لتشكيل وتطبيق سياسات مائية متجددة، كما تعرض أمثلة على الأساليب المثالية وتحليلات مفصلة لتشجيع الأفكار والمبادرات للتحسين في مجال المياه وما يتجاوزه.
وفي تعليق لأودري أزولاي، المديرة العامة لـ”اليونسكو”، ذُكر أنه مع زيادة شح المياه، ترتفع أيضًا مخاطر نشوء نزاعات محلية أو إقليمية. وأكدت رسالة “اليونسكو” على أهمية ليس فقط الحفاظ بشكل أفضل على الموارد المائية، بل أيضًا تعزيز التعاون الإقليمي والعالمي بأقصى ما يمكن في هذا السياق.
وأشار التقرير إلى أن هناك 2.2 مليار فرد لا يمكنهم الحصول على خدمات مياه شرب آمنة، وهذا العدد يصل إلى 3.5 مليارات فرد فيما يتعلق بالوصول إلى خدمات الصرف الصحي.
من عام 2002 إلى 2021، تأثر أكثر من 1.4 مليار شخص بالجفاف. وفي عام 2022، واجه نحو نصف سكان العالم نقصًا شديدًا في المياه في جزء من العام، مع تجاوز ربعهم لمعدلات “مرتفعة جدًا” من شح المياه، حيث استُهلك أكثر من 80% من مجموع المياه العذبة المتجددة سنويًا.
ويحذر التقرير من أن تغير المناخ قد يفاقم من تكرار وحدة هذه الظواهر، مما يزيد من المخاطر على السلم الاجتماعي، لافتًا إلى أن النساء والفتيات يُعدن الضحايا الأولى لنقص المياه وأن شح المياه قد يرفع أيضًا من احتمالية الصراع.
وتحظى إفريقيا بأكبر عدد من الدول المعرضة لتوترات متعلقة بالمياه بين الدول، حيث تشير الدراسة إلى أن 19 من أصل 22 دولة مشمولة تعاني من نقص المياه، رغم أن ثلثي الموارد المائية العذبة تعتبر عابرة للحدود، وفقًا للتقرير نفسه.