تقرر فرنسا تيسير إصدار تأشيرات العمل للعمال الموسميين القادمين من الخارج لشغل وظائف في القطاع الزراعي، الذي يعاني من شح في اليد العاملة.
منذ مدة، واجه القطاع الزراعي في فرنسا تحديات في إيجاد عمال يتمتعون بالمهارات اللازمة لسد احتياجاته.
لذلك، اتخذت فرنسا قراراً بزيادة الفئات المهنية المستهدفة، مما يجعل من الأسهل للعمال الموسميين الأجانب العمل في القطاع الزراعي الحصول على تأشيرات عمل ودخول البلاد للعمل.
وبعد أن أصبح القطاع الزراعي معترفاً به كصناعة تواجه صعوبات في إيجاد عمال، بات بإمكان أرباب العمل الفرنسيين توظيف مواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية وفقاً لإجراءات أكثر مرونة.
بموجب القوانين الجديدة التي أقرتها فرنسا، أصبح المزارعون، المربون، الحضانون، وأصحاب مزارع النبيذ، والمختصون في زراعة الأشجار ضمن المهن المطلوبة.
كما ستتاح الفرصة أمام الشركات الزراعية في فرنسا لتوظيف عمال أجانب بدون الحاجة إلى تقديم دليل على النقص في اليد العاملة.
هذا ومن المتوقع أن تسريع عملية التوظيف، التي واجهت انتقادات في السابق.
رئيس وزراء فرنسا، غابرييل أتال، أقر بحاجة القطاع الزراعي إلى جلب المزيد من العمال الأجانب.
وفي الشهر الماضي، أعلن أن الحكومة تعتبر القطاع الزراعي قطاعاً “تحت ضغط” بهدف تخفيف العبء عن الشركات الزراعية.
وأكد أتال على أن القواعد الجديدة ستسهل على العمال الأجانب الحصول على تأشيرات العمل.
الشركات الزراعية في فرنسا رحبت بتخفيف القوانين، معتبرين أنه حان الوقت لتطبيق قواعد أقل تشدداً على العمال الموسميين الأجانب.
وبحسب الشركات الزراعية الفرنسية، كانت القوانين السابقة غير كافية، حيث كانت تتطلب ما يصل إلى أربعة أشهر لإصدار تصاريح العمل.
ولكن نظراً لقصر فترة الموسم، لم تستطع شغل جميع الشواغر بعمال أجانب، مما أدى إلى تركهم في موقف صعب.