أقرّ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق لـ 21 مارس 2024، عدّة مشاريع قوانين وأوامر، من بينها مشروع قانون يهدف لتعديل وتتميم مجلة الطرقات.
ذكر مراد الجويني، الناطق الرسمي باسم المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية، أن وزيرة التجهيز والإسكان والمسؤولة عن إدارة وزارة النقل قدّمت التعديلات والإجراءات الجديدة المتعلقة بمشروع قانون تعديل مجلة الطرقات.
لفت إلى أنّ هذا المشروع، الذي من المقرر عرضه على البرلمان لاحقاً، يتضمن بشكل خاص تعزيز الرصد الآلي عن بعد وتحسين النظام الحالي للمراقبة على الطرقات وإعادة تصنيف بعض مخالفات السير وعقوباتها.
وأكد الجويني في تصريح لإذاعة موزاييك، أن هذه التعديلات تهدف إلى تأسيس إطار قانوني يسهّل تحسين الأمان المروري والتقليل من وقوع حوادث الطرق، مع الاعتماد على حلول تكنولوجية حديثة تستخدم بشكل آلي، بما يتوافق مع الأساليب الدولية.
كما تشير التعديلات إلى تحرير المخالفات آلياً، مثل المخالفات المتعلقة بتجاوز السرعة المحددة، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، القيادة في الاتجاه المعاكس والتجاوز غير المسموح به، استناداً إلى كاميرات ستُثبت في عدّة مواقع، وستتم مخاطبتها عبر الهاتف لمرتكبيها أو إلى أحدث عنوان مسجل على بطاقة تعريفهم. وسيُحدد هذا الإجراء بتفاصيل أكثر في النصوص التطبيقية بعد تصديق البرلمان على مشروع القانون.
العلامات:
تونس
