عقد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، لقاء في عصر يوم الجمعة، 22 مارس 2024، في قصر قرطاج مع رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، ووزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية. وفقاً لإعلان صادر عن رئاسة الجمهورية، فإن رئيس الجمهورية طلب إجراء تدقيق مالي في مجموعة من المؤسسات المالية والبنوك الحكومية بشكل خاص. جاء هذا الطلب من رئيس الدولة بعد الكشف عن استفادة الكثيرين من قروض من دون ضمانات كافية، أو بضمانات وهمية لا تتناسب مع المبالغ المقترضة، وصولاً إلى اختلاس تلك الأموال واستمرارهم في ضلالهم، معتقدين أن يد العدالة لن تصل إليهم وأنهم قد يظلون بمنأى عن أي مساءلة أو عقاب، كما ورد في الإعلان.