أفادت النقابة الوطنية للصحفيين بتونس أن النيابة العمومية اتخذت قراراً في يوم الجمعة، الموافق لـ 22 من مارس لعام 2024، بإبقاء الصحفي محمد بوغلاب تحت الحجز لمدة 48 ساعة. جاء هذا التدبير بناء على دعوى قضائية أقامتها ضده إحدى الموظفات بوزارة الشؤون الدينية، على خلفية تصريحات أدلى بها في برامج إذاعية وتلفزيونية تناولت زيارات تمت خارج البلاد وأداء وزارة الشؤون الدينية.
تم استهداف بوغلاب بناءً على الفصل 3 من القانون رقم 58 الخاص بالتصدي للعنف ضد النساء بدعوى العنف اللفظي، إلى جانب عدة مواد قانونية من قبيل المجلة الجزائية والفصل 86 من مجلة الاتصالات، فضلاً عن الفصل 24 من المرسوم رقم 54 المعني بمكافحة جرائم الأنظمة الإلكترونية والاتصال، وأحكام أخرى ضمن المرسوم رقم 115.
أجري التحقيق مع الزميل بوغلاب، بالرغم من تدهور حالته الصحية، لمدة ثلاث ساعات. وكان من المستحيل عليه الظهور أمام الفرقة التحقيقية صباح ذلك اليوم بصفته مشتبهًا به لأسباب صحية، مما دفع محاميه لطلب إرجاء الاستجواب وقدم شهادة طبية تدعم طلبه.
لكن الفرقة رفضت استلام الطلب بحجة “نقص طابع جبائي في إعلام النيابة”، ورغم محاولة المحامي تصحيح الوضع والعودة إلى الفرقة، أُبلغ برفض استلام الأوراق الثبوتية وأعلنوا عن نيتهم بمراجعة النائب العام لتحديد المسار القانوني المتبع ضد بوغلاب، الذي أُودع فورًا الاحتجاز لغرض التحقيق.
وقد جرى أيضاً استدعاء الصحفي أمين الضبايبي للاستماع إليه في نفس القضية اليوم الجمعة، ولكن تم إبلاغه بتأجيل الاستماع إليه من جانب الفرقة المكلفة.
وعليه، تشدد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على أن احتجاز بوغلاب بأسلوب تعسفي يمثل انتهاكاً للإجراءات القانونية التي تحكم ملاحقة الصحفيين جزائياً، ومحاولة لقمع صوته النقدي ومضايقة غيره من الصحافيين.
تؤكد النقابة كذلك أن ملاحقة الصحفيين قضائياً بصورة متكررة تشكل إستراتيجية ممنهجة لخنق أي صوت نقدي، معتبرةً أن تحويل قضية بوغلاب وأمثاله من الصحفيين إلى المحاكم، خارج إطار المرسوم 115 الخاص بحرية الصحافة والنشر، باستخدام مجموعة من القوانين العقابية مثل المرسوم 54 والمجلة الجزائية، يشكل انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير والصحافة وللإجراءات القانونية المنصوص عليها لملاحقة الصحفيين، مواصلةً لنهج قضائي تتبناه السلطات القضائية التونسية بشكل مكثف ضد الصحفيين.
بناءً على ذلك:
تطالب النقابة بالإفراج الفوري وبدون شروط عن الزميل محمد بوغلاب ووقف ملاحقته بناءً على آرائه وأفكاره.
تحث النقابة كافة الزملاء والزميلات على التضامن والمشاركة بكثافة لدعم بوغلاب في يوم الأحد، الموافق 24 من مارس 2024، الساعة العاشرة صباحًا أمام المحكمة الابتدائية بتونس.
أعلنت النقابة كذلك عن جهوزيتها لخوض جميع الفعاليات النضالية اللازمة دفاعًا عن منتسبيها والقيم الأساسية لحرية الفكر والتعبير.