في اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في 22 مارس 2024، تم الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية عند 8٪ دون أي تغيير.
ذكر البنك المركزي في بيان له أنه خلال الاجتماع، تم استعراض التطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة على مستوى البلاد والعالم، وأيضا التوقعات المستقبلية للتضخم.
على هذا الهامش، استمر التضخم العالمي في التراجع على الرغم من العوائق التي تعترض العودة السريعة للتضخم إلى المستويات المستهدفة وذلك بسبب استمرار الارتفاع في مستوى التضخم الأساسي.
كما توقع البنك المركزي أن يؤثر الطلب العالمي وارتفاع أسعار المواد الأساسية على الأسعار في الفترة القادمة. ولم تتحقق بعد الشروط لمراجعة سياسة البنك المركزي ، وهي لا تزال تعتمد كثيرا على توجه التضخم.
على المستوى الداخلي، أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة تحسنا نسبيا في النمو الاقتصادي في الربع الأول من 2024. وتمكن القطاع الفلاحي من التعافي بعد تراجع بنسبة 11٪ في 2023. وعلى الرغم من النمو، لا يزال القطاع الخارجي مهدد بوضع جيوسياسي توتر واحتدام الضغوط على الأسعار العالمية للطاقة.
بلغت احتياطيات الصرف في نهاية شهر فيفري 2024 ما يقارب 23.039 مليون دينار (105 أيام من التوريد), قد انخفضت بالمقارنة مع نهاية ديسمبر 2023، وهذا بسبب تسديد القرض الرقاعي المبرم في السوق المالية الدولية بمبلغ قدره 850 مليون أورو، ولكنها ارتفعت إلى 23.365 مليون دينار (106 أيام من التوريد) بتاريخ 21 مارس 2024.
كما توقع البنك المركزي أن يواصل التضخم التراجع حتى يصل إلى مستوى يقارب 7% في 2024 مقابل 9.3% في 2023. وأكد البنك على ضرورة دعم مسار التراجع في الضغط الاقتصادي ودعم سعر صرف الدينار، وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك دون تغيير عند 8٪.