توقع معز حديدان، الخبير في مجال الاقتصاد والأسواق، أن تسهم الإجراءات الجديدة المتخذة في مجال الصرف في تونس، في حالة تم تنفيذها، في زيادة الطلب على العملة الأجنبية سواء لفتح الحسابات البنكية عبر المنصات أو لأغراض التصدير، وأن تحمل هذه الإجراءات آثار إيجابية في المدى المتوسط.
خلال حوار أجري في استوديو التلفزيون الخاص بوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أوضح حديدان أن هذا التحليل يأتي نظرًا لأن الاستثمارات ستوفر فرصًا جديدة للشركات التونسية المهتمة بالاستثمار في الخارج، وكذلك للشباب، مما سيزيد من الطلب على العملات الأجنبية.
وأضاف أن هذه الأموال بالعملات الأجنبية ستعود إلى تونس في النهاية من خلال عملية إعادة تحويل الأرباح بعملات أجنبية، وتودع في حسابات عند وسطاء موثوقين كما يقتضي القانون، مما سيزيد من احتياطي العملة الأجنبية للبلاد.
كما أشار إلى أن التشريعات الجديدة ستؤدي إلى تحركات في سوق الصرف في تونس عبر تدفق وخروج العملات، والتي تكون حاليًا محدودة.
ولفت إلى أن القانون الجديد سيكون له تأثير على الاستثمار الأجنبي، خصوصًا أنه يسمح الآن لأي مستثمر أجنبي بشراء سندات الدين الحكومية أو الشركات بالكامل، بينما كانت هذه العملية محصورة مسبقًا عند نسبة 20%.
وأكد على أن مشروع قانون الصرف يتيح للمستثمرين الأجانب الحصول على التمويل، مما يعزز عمليات شراء سندات الدين ويشجع المستثمرين على الاستثمار في الأسهم ورؤوس الأموال من خلال منح المزيد من المرونة لحركة التمويل وإعادة تصدير العملة.
وشدد حديدان على أن القضايا التي تتعلق بالاستثمار الأجنبي ترتبط بالمناخ العام، مثل سعر صرف الدينار التونسي، مما يستلزم اعتماد سياسات تضمن استقرار العملة الوطنية بما يعود بنتائج إيجابية على الاستثمار.
