أفاد المحامي أنس الكدوسي، في صباح هذا اليوم الأحد، بأن النيابة العمومية اتخذت قراراً بتمديد فترة توقيف الصحفي محمد بوغلاب لمدة 48 ساعة أخرى، وعليه تم تحويل القضية التي أوقف بموجبها في يوم الجمعة المنصرم إلى قضية ذات طابع جنائي.
كما صرح الكدوسي لوكالة تونس افريقيا للأنباء /وات/ أن تصنيف القضية على أنها جنائية يثير احتمالية إحالة الصحفي بموجب المرسوم رقم 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر 2022 والخاص بمكافحة الجرائم المرتبطة بنظم المعلومات والاتصال.
وقد منحت النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية بتونس، الإذن لأعوان الفرقة المركزية الخامسة للحرس الوطني بالعوينة لاحتجاز الصحفي محمد بوغلاب لمدة 48 ساعة بناءً على شكوى قدمتها إحدى الموظفات في وزارة الشؤون الدينية تتهمه فيها بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ضدها.
نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبّار، في تصريح لـ (وات)، انتقد بشدة استخدام المرسوم 54، وصفاً إياه بأنه يشكل بقعة سوداء في التاريخ التونسي وأن تطبيقه على الصحفيين التونسيين يعد أمراً غير مقبول، لاسيما في ظل وجود المرسومين 115 و 116 المعدّين خصيصاً لمتابعة الجرائم الصحفية، مشدداً على أن ما تتعرض له الصحافة من ملاحقات قانونية يهدف بوضوح إلى تقييد حرية التعبير وكتم الأصوات المعارضة للسلطة.
وأعرب دبّار عن تحذيره من المخاطر التي تواجهها الصحافة في تونس، وسط الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تهدد المؤسسات الإعلامية بالإفلاس، إلى جانب تدهور أوضاع الحريات الصحفية.
يُذكر أن النقابة الوطنية للصحفيين قد نظمت صباح اليوم الأحد وقفة تضامنية أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس دعماً للصحفي محمد بوغلاب، واحتجاجاً على ما وصفته بالملاحقات القضائية غير العادلة ضد الصحفيين وللتنديد بالمرسوم 54، حيث شهدت مشاركة العديد من الصحفيين وشخصيات سياسية وفنية.
تمديد فترة توقيف الصحفي محمد بوغلاب لمدة 48 ساعة إضافية
علق على الخبر