شكّلت الأنشطة المخالفة لأصول الشفافية في تعاملات الأعمال، خصوصًا في طرق توزيع المنتجات الزراعية، ومستوى توافر الصحة الغذائية في المنتجات الغذائية والزراعية ولحوم الأبقار، محور حملة التفتيش الواسعة المشتركة التي أقيمت اليوم الأحد بتنظيم من الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والإدارة الجهوية للتجارة والوحدات الأمنية في الجديدة ومنوبة ودوار هيشر.
وكان محور حملة التفتيش المشتركة في السوق الأسبوعي بالجديدة، مركزًا على التجار المتواجدين، فيما يتعلق بتقييم مستويات التوفير بالمواد الاستهلاكية المتنوعة وجودة المنتجات المقدمة في السوق وأسعارها، إلى جانب الانتهاكات المختلفة التي يرتكبها بعض التجار، خاصة فيما يخص ارتفاع أسعار بعض المنتجات مقارنة بأسعار الجملة، وعدم التزامهم بإعلان الأسعار وإخفاء بضاعة. هذا وفقًا لتصريح المفتش الاقتصادي ورئيس القسم حسن الخضراوي لوكالة وات.
وشملت الحملة أيضًا، عددًا من المخابز وتجار الحلويات الشعبية ومتاجر الدواجن والجزارين وتجار الأجبان، حيث تم التركيز على طرق الحفظ والتبريد، وصلاحية المواد المعروضة للبيع، والتعامل السليم مع المواد المدعمة وغير ذلك.
مع الإشارة إلى أن شكاوى المواطنين تمحورت حول الارتفاع في أسعار بعض الخضروات والفواكه مثل الفلفل والطماطم، كما تضمنت تعليقات التجار والباعة شكاوى حول صعوبة الحصول على هذه المواد في السوق المركزي، واضطرارهم للبحث عنها لمسافات طويلة مباشرة من المزارع، الذي بدوره يعلن عن أسعار مرتفعة أيضًا.
وأدت تدخلات فرق التفتيش إلى خفض فوري في الأسعار، لكنها سرعان ما عادت للارتفاع في بعض الخضروات بمجرد مغادرة الفرق للسوق متوجهين إلى نقاط تفتيشية أخرى كانت مبرمجة، ما زاد في الجدل بين المواطنين والتجار حول ضرورة استمرار وتركيز الرقابة بشكل دائم في المكان وعلى مراحل الإنتاج والتوزيع لأن البائع، حسب بعض التجار، هو الحلقة الأضعف.
من جهة أخرى، لاحظ عدد من المواطنين توافر العرض بشكل جيد في معظم المواد الزراعية، واستقرار أسعار بعض الخضروات الورقية والأنواع المختلفة مثل البطاطس والبصل التي ظلت بأسعار معقولة.
وقد تم خلال هذه الجولة التفتيشية تسجيل 7 مخالفات تعلقت أساسًا بعدم الإعلان عن الأسعار، والزيادة غير القانونية في الأسعار وعدم الإظهار بفواتير الشراء، واستخدام أجهزة وزن غير قانونية بالإضافة إلى تسجيل مخالفتين صحية وفق تأكيد المفتش الاقتصادي حسن الخضراوي.