25 مارس 2024
كتبت من قبل Tunisie Telegraph
بيّن بسام الطريفي، رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، الأسباب التي بموجبها ستقف زميلته المهنية سنية الدهماني أمام العدالة، من خلال تدوينة نشرها جاء فيها:
“وضع الناس في السجن ليس إنجازاً.
بهذه الكلمات تُحاكم سنية الدهماني
نقف جميعاً إلى جانب سنية الدهماني، عبد العزيز الصيد، محمد بوغلاب، رشاد طمبورة والعديد غيرهم…
كل التضامن مع السجناء السياسيين وسجناء الرأي
أوقفوا محاكمة الكلمة الحرة.
‘وضع الناس في السجن ليس إنجازاً'”
كما صرح الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في تونس بإصدار إعلامٍ إلى رئيس نقابة المحامين بخصوص متابعة جزائية ضد المحامية سنية الدهماني وتحويلها إلى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس للنظر في اتهامات تعتبر جرائم بموجب القانون.
ولم يقدم الوكيل العام تفاصيل حول طبيعة هذه الجرائم أو الأحكام القانونية التي تنطبق عليها.