سجل الاقتصاد التونسي نمواً بمعدل 0.6 ٪ على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام 2023، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وهو معدل أقل مقارنة بالنمو المسجل خلال الربع الأول من العام 2023 (1.9 ٪)، وذلك بحسب البيانات الأولية التي تم نشرها يوم الثلاثاء.
لذا، فإن الأداء الاقتصادي قد أظهر نمواً بمعدل 1.2 ٪ خلال النصف الأول من العام 2023، ولكنه حتى الآن لم يصل إلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي المُسجل في نهاية العام 2019، أي قبل بداية الأزمة الصحية.
أرجعت المؤشرات إلى تراجع الأداء الاقتصادي في تونس خلال الربع الثاني من العام 2023 بشكل أساسي إلى تدهور أداء قطاع الفلاحة والصناعة وانخفاض الطلب.
كما كان هناك تطور ضعيف في حجم الطلب الداخلي (والذي يتألف من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام، أي الاستثمار) بمعدل 0.2 ٪، مما يعكس بطء الوضع الاقتصادي الوطني.
وقد ساهم الطلب الداخلي إيجابيا بـ 0,25 نقطة في النمو المسجل للناتج المحلي الإجمالي (0.6 ٪). بينما، ساهم صافي المبادلات الخارجية بحوالي 0.35 نقطة، نتيجة لارتفاع حجم الصادرات من البضائع والخدمات بمعدل 11.4 ٪ وتخطت هذه النسبة، التي سجلتها الواردات (9 ٪).
على الرغم من ذلك، فإن المعهد الوطني أوضح أن تدهور أداء القطاع الفلاحي، الذي من المتوقع أن يستمر حتى نهاية العام 2023 بسبب الظروف المناخية، ساهم بشكل سلبي في المنحى العام للنمو الاقتصادي خلال الأشهر الماضية.
ولقد سجل القطاع الصناعي تراجعا بنسبة 3.1 ٪ خلال الثلاثة أشهر الثانية من العام 2023، بينما شهد قطاع البناء والتشييد نموا سلبيا بنسبة -5.4 ٪.
وقد تقلصت قيمة الإنتاج الإجمالي للصناعات التحويلية بنسبة 0.2 ٪ خلال الربع الثاني من العام 2023، فضلا عن تدهور أداء قطاع الطاقة والمناجم والمياه والتطهير ومعالجة النفايات بمعدل 5.6 ٪.
مع ذلك، نما حجم قيمة الإنتاج الإجمالي لقطاع الخدمات بنسبة 2.9 ٪، خلال الربع الثاني من العام 2023، ليساهم إيجابيا بنحو 1.7 نقطة في النمو المسجل. هذا التطور يعزى إلى ارتفاع القيمة المضافة في قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي بـ 17.5 ٪ وقطاع النقل بـ 4.8 ٪ وقطاع الاتصالات بـ 3.3 ٪.
