كشف نبيل بالثابت، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، أن المادة 48 من مشروع قانون المسؤولية الطبية تقر بأنه لا يجوز الاحتجاز التحفظي لمقدمي الخدمات الطبية إلا بعد خضوعهم للتحقيق.
وفي مداخلة هاتفية له خلال برنامج ‘المشهد الآن’ عبر أثير الإذاعة الوطنية، ذكر بالثابت أن التحقيق في حال وقوع خطأ يجري تحت إشراف مجموعة خبراء يُعينهم وزير الصحة.
وأكد أن المسؤولية الطبية، وفقاً للقانون الجديد، تقع على عاتق جميع العاملين في المجال الطبي والشبه طبي وجميع مقدمي الخدمات الطبية بلا استثناء.
وبيّن للإذاعة الوطنية أن مشروع القانون يكفل حقوق المواطن الذي يتعرض للضرر سواء كان مادياً أو معنوياً أو أدبياً، كما يحمي مقدمي الخدمات من المتابعة الجزائية في حال كان الخطأ غير متعمد، إذ لا يتم الاحتجاز إلا بعد إثبات تورطهم في الجريمة، وفق تصريحاته.