شهدت قروض الأسر زيادة ملحوظة بين عامي 2015 و2022، حيث قفزت من حوالي 26.29 مليار دينار في عام 2015 إلى 55.3 مليار دينار في عام 2022، بحسب ما جاء في تقرير صادر عن المعهد الوطني للإحصاء تحت عنوان “ديون العاملين الاقتصاديين غير الماليين: قراءة في الحسابات المالية” والذي نُشر في 20 مارس 2024.
وحسب ما ورد في التقرير، فإن السبب وراء هذه الزيادة يعود بالأساس إلى القروض الاستهلاكية وبشكل خاص تلك المخصصة لتحديث أو تطوير المساكن والنفقات الأخرى. وأشار التقرير أيضًا إلى أن صافي تدفقات القروض قد ارتفع من 1.75 مليار دينار في عام 2015 إلى 4.06 مليار دينار في عام 2022، مع وجود انخفاض ملحوظ في عام 2019 حيث بلغ الصافي 1.894 مليار دينار. ويرجع التقرير هذا الانخفاض إلى زيادة البنك المركزي التونسي لسعر الفائدة المديرية مرتين خلال عام 2019 بهدف مواجهة الضغوط التضخمية التي شكلت تهديدًا للاقتصاد.
كما تناول التقرير تأثير تحمل الديون وشدة الظروف النقدية على تدهور القدرة الشرائية للأسر.
وذكر المعهد الوطني للإحصاء أن نسبة الدين إلى الدخل الوطني المتاح للأسر قد شهدت زيادة طفيفة ومستمرة بين عامي 2015 و2019، حيث تراوحت في المتوسط حول 41.6 بالمائة، قبل أن ترتفع في عام 2020 إلى 52.4 بالمائة، ثم تنخفض مجدداً إلى 49.5 بالمائة في عام 2022.