أشار البنك المركزي التونسي إلى تحسن متوقع في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2024، مدعوما بشكل أساسي بتعافي التراجع المستمر للقطاع الزراعي بعد انكماش ملحوظ بلغ ـ11 في المائة في عام 2023، مما انعكس بالسلب على النمو الإقتصادي السنوي بنقاط مئوية. وفي اجتماع أول مجلس إدارة بقيادة المحافظ الجديد، فتحي زهير النوري، أكد البنك أن ارتفاع معدل النمو المتوقع يرجع وأيضا إلى النشاط القوي لتصدير السلع والسياحة خلال أول شهرين من عام 2024، مما يتوقع أن يشجع النمو الاقتصادي.
حسّن البنك المركزي توقعاته بشأن النمو خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام، وذلك بسبب توسع واردات البضائع المصنعة مقارنة بالعام الماضي، حسب بيان مجلس الإدارة المنعقد في 22 مارس 2024. في عام 2023، سجلت تونس معدل نمو اقتصادي قدره 0,4 في المائة، بحسب المعهد الوطني للإحصاء، بينما بلغ النمو في الربع الأول من نفس العام 2.1 في المائة. من المتوقع أن يُنشر المعهد الوطني للإحصاء نتائج النمو للربع الأول من العام الحالي في منتصف ماي المقبل.
وفي تحليل البنك المركزي للتطورات الاقتصادية في تونس، أشار إلى تحسن الرصيد الجاري في شهر فيفري 2024، بالمقارنة مع نفس الفترة السابقة، حيث تقلص العجز الجاري إلى 163 مليون دينار (أو -0,1٪ من الناتج المحلي الإجمالي) على نهاية الشهرين الأولين من عام 2024، مقابل 797 مليون دينار (أو -0,5٪ من الناتج المحلي الإجمالي) خلال العام السابق.
هذا التحسن الجيد يعود خاصة إلى تقلُّص العجز التجاري الذي بلغ 1784 مليون دينار في مقابل 2359 مليون دينار في نهاية شهر فيفري 2023. ومع ذلك، أعرب المجلس عن قلقه من التوسع في عجز الطاقة ( والذي بلغ 1823 مليون دينار في نهاية شهر فيفري 2024 مقابل 1693 مليون دينار في العام السابق)، يعود هذا أساسا الى تراجع القدرات الإنتاجية والتأخر الكبير في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالطاقة الاستدامية ومشاريع الطاقات المتجددة. وأكد مجلس إدارة البنك أن هذا الوضع قد يؤثر على الأداء الجيد للقطاع الخارجي، وذلك في ظل الوضع الجيوسياسي الصعب وعودة الضغوط على الأسعار العالمية للطاقة.
