اختلفت وجهات نظر نواب البرلمان، من مختلف الكتل، خلال جلسة عامة عقدت يوم الثلاثاء في قبة البرلمان، وكانت مخصصة لمناقشة مشروع قانون أساسي رقم 2024/02، الذي يختص بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية، تتعلق بإنشاء مكتب لصندوق قطر للتنمية في تونس، حيث انقسم النواب بين مؤيد لتلك الاتفاقية ومعارض لها.
أفاد النائب عادل ذياب، عن كتلة صوت الجمهورية، بأن عدد الاتفاقيات الموقعة بين تونس وقطر وصل لحوالي 88 اتفاقية تشمل مختلف قطاعات التنمية، وتقدم فوائد لحوالي 42 ألف تونسي، مما يجعل قطر الشريك التجاري العربي الأبرز في تونس.
وأوضح ذياب أن هذه الاتفاقية، من خلال التمويلات المخصصة من الصندوق، ستسهم في دفع عجلة التنمية، خاصةً في المناطق الداخلية والمهمشة، عن طريق إنشاء فرص عمل للشباب التونسي، وبالأخص الحاصلين على الشهادات العليا.
شدد ذياب على أن الاتفاقية ستكون ذات طابع تنموي بالدرجة الأولى ولن تؤثر على السيادة الوطنية أو استقلالية القرار الوطني، لكنه أكد على ضرورة الانتباه وتحديد إطار زمني لتدخلها وأن يتم إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية.
من جهته، ذكر النائب المستقل عبد الحليم بوسمة أن تونس، بحاجة ماسة، في ظل النقص المالي وضعف السيولة والوضع الصعب للمالية العامة، إلى التركيز بشكل رئيسي على دعم الاستثمار الخارجي وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لاستقطاب تمويل لمشاريع الاستثمار وتحسين البنية التحتية خاصة في المناطق الداخلية.
وأشار بوسمة إلى أن صندوق قطر ينشط في تونس كمؤسسة تمويلية غير مقيمة فقط، لافتًا إلى أن الاتفاقية تهدف لافتتاح مكتب للصندوق لتيسير وسرعة إجراءات التمويل للمشروعات المتفق عليها بين الطرفين.
وفقًا للنائب من كتلة الخط الوطني السيادي، أحمد سعيداني، فإن الموافقة على هذه الاتفاقية في هذا التوقيت الحساس قد تثير القلق حول النوايا وتؤثر سلبًا على السيادة الوطنية ومصداقية رئاسة الجمهورية والحكومة، داعيًا لعدم التصويت على الاتفاقية.
بينما أكد النائب علي زغدود، من كتلة لينتصر الشعب، على أن أي تمويل أو شراكة مع قطر يجب أن يلتزم بالخطط التنموية الموضوعة وأهدافها دون المساس بالسياسة الوطنية أو السيادة الوطنية.