ترأس رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، اليوم الاثنين الموافق لـ 26 مارس 2024، بمقر الحكومة في القصبة، جلسة عمل خصصت لمناقشة مشروع مجلة المياه الجديدة بحضور كل من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بالعاتي، ووزير الصحة، علي مرابط، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، ووزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي.
وفي إعلان نشرته رئاسة الحكومة مؤخرًا، قد انتهى المجلس الوزاري المصغر من أعماله بتوصية بإتمام الصيغة النهائية لمشروع مجلة المياه مع الأخذ بعين الاعتبار التوجيهات الواردة لتقديمه فيما بعد إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه.
خلال افتتاح الجلسة، قام رئيس الحكومة بتقدير النهج التشاركي الذي اتبع منذ سنين في تطوير مشروع مجلة المياه الجديدة والوصول به إلى المرحلة النهائية. وأشار إلى أن مجلة المياه المعتمدة سنة 1975 لم تعد تتلاءم مع الوضع الراهن للمياه في تونس، لا سيما في ظل التأثيرات التي يخلفها التغير المناخي على منطقة البحر الأبيض المتوسط، مؤكدًا على الحاجة الماسة لحماية وإدارة ثروتنا المائية بفعالية.
وشدد أيضًا على الجانبين الوقائي والتنبؤي للمجلة بغية ضمان الأمن المائي والغذائي على المدى الطويل، قدم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عرضا دقيقا يبين الملامح الرئيسية لمجلة المياه الجديدة التي تسعى لتحسين إدارة الموارد المائية العامة وتعزيز التنسيق والاستدامة في التعامل معها والتكيف مع التغيرات المناخية، إلى جانب الحفاظ على الموارد المائية وتقييمها.
وتشمل النقاط الرئيسية والتعديلات الهامة في مجلة المياه الجديدة ما يلي:
– في نطاق التنظيم وإدارة الملك العمومي للمياه؛ تمت الإشارة إلى إنشاء مؤسسات متنوعة على مستوى القطاع والوطن والجهات.
– إدراج الحق في الوصول إلى الماء الصالح للشرب، تماشيًا مع الدستور.
– تأكيد على الملكية العامة للمياه.
– تحديد كيفية التعامل مع فائض المياه وأوقات الجفاف.
– إدراج معايير لتحسين حوكمة الأحواض المائية.
– إنشاء نظام معلوماتي وطني لمراقبة الملك العمومي للمياه.
– التأكيد على استخدام المياه غير التقليدية وإعادة شحن الخزانات الجوفية.