توصلت الأبحاث إلى أن القروض التي صدرت للأسر هي الآن مضاعفة ما كانت عليه بين السنوات 2015 و 2022. وفقًا لمعهد الإحصاء الوطني، ارتفعت القروض من 26.29 مليار دينار في العام 2015 إلى 55.3 مليار دينار في العام 2022، حسب التقرير الذي أصدره بعنوان “ديون العاملين الاقتصاديين غير الماليين: تحليل للحسابات المالية”، والذي نشر بتاريخ 20 مارس 2024.
شدد التقرير على أن هذا الارتفاع يعود إلى القروض الاستهلاكية، وبالأخص القروض المُعتمَدة للتجديد والتحسينات المنزلية والنفقات العامة.
وعلاوة على ذلك، ازداد صافي تدفق القروض من 1.75 مليار دينار في العام 2015 إلى 4.06 ميليار دينار في العام 2022.
كان هناك انخفاض طفيف في صافي تدفق القروض في العام 2019 إلى 1.894 مليار دينار. ووفقا لذلك المصدر، يمكن تفسير هذا الانخفاض بزيادة البنك المركزي التونسي لمعدل الفائدة في مناسبتين مختلفتين للتصدي للتضخم الذي كان يمثل تهديدا للاقتصاد في العام 2019.
يشير التقرير إلى أن فقدان القدرة الشرائية للأسر يمكن أن يَنسب إلى الديون المتزايدة والظروف المالية الصعبة.
حسب معهد الإحصاء الوطني، فإن نسبة الديون الأسرية متزايدة بشكل طفيف وثابت بين سنوات 2015 و 2019 (حوالي 41.6 بالمائة من الدخل الوطني المتاح متوسط)، ولكنها ارتفعت إلى 52.4 بالمائة في العام 2020 قبل أن تنخفض مجددا إلى 49.5 بالمائة في العام 2022.