كما ورد في النشرية الشهرية.. تصاعد العجز التجاري للطاقة

أفادت بيانات حديثة أن عجز الميزان التجاري للطاقة في تونس قد ارتفع بنسبة 5% حتى نهاية يونيو 2023، بلغ 4262 مليون دينار مقابل 4056 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام 2022.

ونشر التقرير الذي أكدته وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية يوم الاثنين، أن نسبة تغطية الصادرات للواردات لم تتجاوز 30% حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 38% في العام 2022.

واشار التقرير انخفاض في قيمة صادرات المنتجات الطاقية بمقدار 28% وفي الواردات بنسبة 8%، وخصوصاً في واردات النفط الخام التي قلصت قيمتها بنسبة 46% حتى نهاية يونيو 2023.

ورغم ذلك، كان هناك زيادة طفيفة في نسبة الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الكلي) حيث استقرت عند 52% حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 51% في الفترة نفسها من العام 2022.

علاوة على ذلك، أفاد التقرير بتراجع عجز الميزان الطاقوي الأولي بنسبة 10% حتى نهاية يونيو 2023، مقارنة مع العام 2022، ليصل إلى 2.08 مليون طن مكافئ نفط. وعزا المرصد السبب في هذا التراجع إلى تقلص الإنتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي.

كما تراجع الطلب الكلي على الطاقة الأولية بنسبة 8% ليصل إلى 4.3 مليون طن مكافئ نفط حتى نهاية يونيو 2023، في مقابل الفترة المماثلة من العام 2022. كما انخفض الطلب على المواد البترولية بنسبة 4% وعلى الغاز الطبيعي بنسبة 12% في يونيو 2023 مقارنة مع يونيو 2022.

وفي هذا الإطار، يجدر الإشارة إلى أن الطلب على الغاز قد انخفض بشكل رئيسي بسبب نقص التوفر ، مما أدى إلى نقص الكميات المطلوبة لإنتاج الكهرباء وبالتالي الاضطرار إلى استيراد الكهرباء مباشرة.