أكد الأستاذ آرام بلحاج في مجال الاقتصاد على ضرورة وعي كل من يرى أن الوضع المالي مستقر وأنه يمكن الاستغناء بشكل كامل عن المنظمات الدولية بالحقائق التالية التي قدمها كما يلي:
“كان متوقعا في عام 2023 أن يشهد الميزان عجزا قدره 8.507 ملايين دينار، أو ما يعادل 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تعتبر عالية. ولكن، في نهاية المطاف، وصل العجز إلى 12.288 مليون دينار، أي 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
بالنسبة للدين، فقد بلغ مستويات قياسية، من 80.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 79.8% متوقعة في 2024. ورغم الرغبة في الاعتماد على الذات وإغلاق الطريق أمام صندوق النقد الدولي، إلا أننا وجدنا أنفسنا أمام برنامج لجمع قروض بمبالغ كبيرة جدا (من 21.931 مليون دينار في 2023 إلى 28.188 مليون دينار في 2024) وبتكاليف باهظة جدا (أعلى بكثير من تكلفة قروض المنظمات العالمية، بما في ذلك صندوق النقد).
لذا، يجب على كل من ينظر إلى الوضع المالي على أنه قوي ويعتقد بإمكانية التخلي كلياً عن المنظمات الدولية أن يدرك هذه الحقائق. ويتوجب عليه أيضا الإدراك بأن ميزانيات الأعوام السابقة لم تُسدل ستارها بعد، وأن الحكومة اضطرت مؤخراً إلى التوجه نحو البنك المركزي لطباعة النقود (علماً بأنه لا يوجد ضمان بعدم تكرار هذه العملية)، وأن هناك جزء كبير من النفقات لم ولن يتم تنفيذه (كدفع مستحقات الموردين وتوريد بعض السلع الحيوية وضمان دعم بعض السلع الأساسية وتمويل بعض مشروعات البنية التحتية…).
اللّهم إني بلغت!”