في لقاء نظم يوم الأربعاء بمقر وزارة الداخلية، أكد وزير الداخلية كمال الفقي ورئيس الجمعية التونسية للمحامين الشابان طارق الحركاتي على “العمل على تسهيل ممارسة المحامين لمهنتهم، خاصة أثناء حضورهم لدى الوحدات المتعهدة بالبحث” وذلك طبقاً للقانون عدد 5 لسنة 2016 المنقح والمتمم لبعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.
وبحسب بلاغ للوزارة، شدد الطرفان على أهمية العمل المشترك بين المحامين والأمنيين للحفاظ على سمو القانون وضمان جميع حقوق المواطن.
وقد قام القانون عدد 5 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية (صادرة سنة 1968) فيما يخص الايقاف والاحتفاظ وإنابة المحامي وعرض الشبهة على الطبيب وغيرها من المسائل…
