صرّح حزب التيار الشعبي قائلاً: “إن الحكم الصادر في قضية الشهيد شكري بلعيد والذي خصّ من قام بالتنفيذ يعدّ خطوة أولى مهمة في مسار كشف الحقيقة باعتباره لم يشمل سوى المجرمين الضالعين مباشرة في تنفيذ الجريمة”.
وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت صباح اليوم الأربعاء، أحكاما تتراوح بين الإعدام وعدم سماع الدعوى ضد المتهمين في قضية السياسي المعارض شكري بلعيد.
وأكد التيار الشعبي في بيان له اليوم أنّ الحقيقة تقتضي المضي قدما في كشف الجهات والأفراد الذين وقفت وراء عملية الاغتيال والتي ساهمت في إطالة أمد القضية والتلاعب بالملفات وهو ما يستدعي من القضاء، إصدار الأحكام بنفس النسق.
كما دعا إلى الإسراع بالبت في ملف الشهيد محمد براهمي مؤسس التيار الشعبي مشيرا إلى أن هذا الملف شهد تطورات كبرى كما شهد محاولات كثيرة لطمس الحقائق المتعلقة به.
ولفت الحزب إلى أن التقدم الذي أحرزه ملف الشهيدين جاء نتيجة مباشرة لتغيير ميزان القوى السياسية وبداية تحرر القضاء من سطوة المنظومة التي هيمنت عليه لسنوات، مثمنا الدور الكبير لهيئة الدفاع التي صمدت وكافحت طويلا من أجل الوصول إلى الحقيقة وإقامة العدالة وفق نص البيان.
يذكر أنه تم اغتيال أمين عام التيار الشعبي محمد براهمي يوم 25 جويلية 2013 بعد أشهر من عملية اغتيال أمين عام حزب الوطد شكري بلعيد.
