قال المحامي محمد جمور، عضو هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في قضية الشهيد شكري بلعيد، إن الحكم الصادر عن هيئة المحكمة صباح اليوم الأربعاء، يتعلق بمجموعة تنفيذ عملية الاغتيال وليس بجميع الأطراف الضالعة في العملية من خطط وأعد أو من تستر على الجريمة لاحقا.
واعتبر جمور (قيادي في حزب الوطد القوميين الديمقراطيين) في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الموقف الصادر عن حركة النهضة يعتبر بمثابة محاولة “لاستبلاه للرأي العام” بالنظر إلى أنه ليس هناك أي قيادي من حركة النهضة مشمول في هذه القضية المتعلقة بمجموعة التنفيذ.
وأضاف أن خمسة قياديين من الحركة مشمولين في قضية فتحي دمق المتعلقة بملف الاغتيالات وبالتالي من السابق لأوانه أن تتحدث حركة النهضة عن براءتها وفق قوله.
تجدر الإشارة في هذا الصدد أن رجل الأعمال فتحي دمق يواجه تهما تتعلق بتكوين وفاق للاعتداء على الأشخاص واحتجاز شخص دون موجب قانوني، والتخطيط لاغتيال أشخاص وذلك على خلفية فيديو تم نشره خلال سنة 2012 ظهر فيه دمق يخطط لاغتيال شخصيات سياسية وإعلامية وقضاة ومحامين وفق الأبحاث.
من جهة أخرى قال محمد جمور إن الأحكام الصادرة كانت متوقعة لكن ما يلفت الانتباه هو صدور أحكام بالسجن مع النفاذ العاجل في حق بعض المتهمين الذين كانوا في حالة سراح مضيفا أن ذلك يطرح تساؤلات حول ما إذا سيمثل هؤلاء للحكم وقضاء العقوبة و ماهي الاحتياطات التي اتخذتها الأجهزة القضائية والأمنية لتنفيذ الحكم في شأنهم
وأكد أن هيئة دفاع القائمين بالحق الشخصي ستجتمع لتدارس الحكم بصفة معمقة وتقييمه من جميع جوانبه بما فيها الجانب المدني وما يتعلق بحقوق هيئة الدفاع، وسيقع التعليق على الحكم من الناحية القانونية والسياسية من قبل حزب الوطد القائم بالحق الشخصي.
يشار إلى أن الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضت عقب ساعات من المفاوضة في قضية اغتيال شكري بلعيد، بالإعدام في حق 4 متهمين والسجن بقية العمر في حق متهمين اثنين آخرين، وفق ما أفاد به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أيمن شطيبة، في نقطة إعلامية عقدها صباح اليوم الأربعاء، بمقر المحكمة.
كما اعتبرت حركة النهضة هذه الأحكام الصادرة “أدلة براءة ” لها “وينبغي أن تنهي المتاجرة بدم الشهيد وأن تعيد الاعتبار لمن طالتهم الاتهامات السياسية الباطلة والقاتلة وخاصة رئيس الحركة راشد الغنوشي”.