أصدر اللواء “عماد مصطفى الطرابلسي”، المكلف بمنصب وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، القرار رقم 389 لعام 2024 والذي ينص على تأسيس غرفة أمنية مشتركة. تلك الغرفة ستقوم بالتنسيق ما بين رئاسة الأركان العامة ومكتب النائب العام، وسيكون مقرها الرئيسي بالعاصمة.
وهنا تفصيل للجهات التي ستشارك في تنفيذ هذا القرار الذي من المقرر تطبيقه في الساعات القليلة القادمة.
عاد رئيس الوزراء ووزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، بمعية مساعد رئيس الأركان العامة الفريق صلاح النمروش، في مساء يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024، لمراقبة عمل القوة العسكرية المشتركة المكلفة بتأمين معبر رأس جدير الذي يتم تنظيمه بواسطة رئاسة الأركان العامة.
وأشار الدبيبة إلى أن الهدف الرئيسي يكمن في فرض الأمن على المعبر الحدودي بعيدًا عن النزاعات السياسية والقبلية، مؤكداً على أهمية هذا الدور للقوة المشتركة، وطالب الأعيان والمجالس المحلية بدعم هذه المهمة والتعاون مع الدولة لتأمين وتعزيز سيطرتها على جميع المعابر دون تمييز.
تم استجابة للأوضاع الأمنية، إغلاق معبر راس جدير الحدودي بشكل احتياطي في الـ19 من مارس نتيجة لتحركات ميليشياوية داخل الأراضي الليبية، وحدوث تبادل لإطلاق النار.
ونتيجة للأحداث، أعلنت وزارة الداخلية الليبية عن إغلاق المعبر فورًا بعد تعرضه لهجوم من قبل مجموعات مسلحة تسعى لإحداث الفوضى وتعطيل أعماله، مشددة على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تثبت مشاركتهم في الأحداث.