رداً على رفض مشروع قانون يخص صندوق قطر للتنمية، صرّحت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن البرلمان التونسي قد منع الصندوق القطري، الذي تديره الدولة، من التمدد والنمو في تونس التي تقع في شمال أفريقيا وتواجه أزمة مالية.
النواب المتحالفون مع الرئيس قيس سعيد قادوا المعارضة ضد اقتراح صندوق قطر للتنمية لإقامة فرع له في تونس، حيث كانت الموافقة على هذا الاقتراح ضرورية لإطلاق سراح تمويل فوري يقدر بحوالي 150 مليون دولار ولفتح الباب أمام المزيد من الدعم من الدولة الخليجية المزدهرة.
خلال النقاش الحاد الذي جرى يوم الثلاثاء، وصف المعارضون المقترح بأوصاف مختلفة، واعتبروه “محفوفاً بالمخاطر”، وتهديداً للسيادة الوطنية، ومتعارضاً مع السياسة التي أعلن عنها سعيد للاعتماد على النفس.
وأشار بعضهم إلى الاتهامات لقطر بدعم سياسيين إسلاميين، بما في ذلك حزب النهضة الذي كان يومًا ما يقود المجلس والذي تم سجن بعض أعضائه منذ استلام سعيد للسلطة بشكل موسع في عام 2021.
تجد تونس، التي تقع في شمال أفريقيا وتعاني من بطء في النمو الاقتصادي وارتفاع في نسب البطالة بين الشبان، صعوبة في التوفيق بين التزامات ديونها واحتياجاتها للاستثمارات العامة.
حسب ما قاله مارك بوهلوند، الخبير الرئيسي لبحوث الائتمان في REDD Intelligence، فإن هذا الرفض يُعتبر “نكسة”، لكن يمكن اعتباره جزء من الصعود والهبوط المتوقع في العلاقات القطرية التونسية منذ ثورات الربيع العربي في عام 2011. وذكر أن العلاقات القوية لتونس مع الجزائر والمملكة العربية السعودية قد تشكل مصادر تمويل بديلة.
منذ نوفمبر، شهدت السندات الدولية التونسية ارتفاعًا، على الرغم من أن فروق الأسعار لا تزال قريبة من 1000 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وهو مستوى يعتبره الكثيرون دلالة على التعثر.
https://bloomberg.com/news/articles/