صرّح المحامي والأكاديمي محمود داوود يعقوب بأن الإيقاف التحفظي يعتبر تدبيرًا استثنائيًا، ولا يُمكن إيقاف شخص ما إلّا إذا توافرت إحدى حالتين: إما الجرم المشهود أو وجود دلائل قوية تشير إلى ارتكاب الفعل الجرمي.
يشير الأستاذ يعقوب إلى أنه “بعد انتهاء البحث الأولي (المرحلة الأولى) ننتقل إلى المرحلة القضائية حيث أمام النيابة العمومية خيار إما أن تحيل القضية إلى المجلس الجنحي أو للتحقيق في حال كانت عقوبة الجريمة تزيد عن 5 سنوات حبسًا.”
وبحسب ما ذكره الأستاذ يعقوب، فإن قاضي التحقيق يُعد الفرد الأكثر قدرة على تقييد حريات الناس، إذ مُكلّف بكشف الحقيقة، والمثول أمامه لا يعتبر خطرًا على الأفراد، لكن للأسف، المثول قد يُترجم بخسارة للمظهر البريء.
في حال وجود خطورة من القضية التي تتولاها النيابة العمومية، يمكن لوكيل الجمهورية إجراء البحث الأولي (جمع معلومات قبل فتح دعوى جزائية) بنفسه.
وفقًا للأستاذ يعقوب، ضيف برنامج ميدي شو اليوم، فعندما يتولى وكيل الجمهورية قضية، يأمر الشرطة والحرس بإجراء التحقيقات في الجرائم ويعرضون عليه نتائجها ليقرر هل تستوجب الأدلة فتح دعوى جزائية أم لا.
للأسف، ما يحصل حاليًا هو إيقاف الأشخاص ومنعهم من السفر وتجميد أموالهم قبل التحقق من وجود جريمة من عدمه.. وهذا يُعد غير مقبول بالنسبة لرأي محكمة التعقيب التي أكدت على أنه لا يجب أن يُسبق الاختبارات بالإيقاف.