أعلن حزب آفاق تونس، اليوم الخميس، عن ترحيبه بالتقدم المحرز في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد، وتسليط العقوبات المناسبة على دائرة المنفذين مع الحفاظ على عقوبة الإعدام، مؤكدا على ضرورة تكريس الاستقلالية الكاملة للسلطة القضائية.
وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت صباح أمس عقب ساعات من المفاوضات في قضية اغتيال شكري بلعيد، أحكاما تراوحت بين الإعدام وعدم سماع الدعوى
واعتبر الحزب في بيان، أن الأحكام الصادرة ولئن مثلت خطوة أولى في الاتجاه الصحيح إلاّ أن العدالة لن تكتمل في هذه القضية إلا بمحاسبة من حرّض وخطّط وأمر بتنفيذ هذه الجريمة الإرهابية النكراء وتولى التغطية على مرتكبيها،
كما دعا إلى ضمان كل مقوّمات المحاكمة العادلة وسرعة التقاضي والحياد الكامل عن الشأن السياسي.