استمعت اليوم الخميس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها، الرقمنة، الحوكمة ومكافحة الفساد إلى عرض قدمه ممثلو رئاسة الحكومة بخصوص مشروعي قانون (عدد 16/2024) و(عدد 13/2024). الأول يهدف إلى تعديل وإضافة تحسينات على القانون رقم 112 لسنة 1983 الذي يحدد النظام الأساسي العام للعاملين في الدولة، الجماعات المحلية، والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري؛ والثاني يختص بتنظيم إجازات الأمومة والأبوة والأسرة للعاملين في القطاعين العام والخاص.
أوضح رئيس اللجنة، من خلال بيان صادر عن البرلمان، أنه يُنظر إلى مقترحي القانون هذين كجزء من جهود نواب الشعب لتعزيز وتحسين القوانين الحالية المتعلقة بإجازات الولادة والأمومة لصالح العائلة والمجتمع، وذلك بالتعاون مع السلطة التنفيذية.
من جانبهم، أشار ممثلو رئاسة الحكومة إلى وجود مشروعي قانون آخرين بالإضافة إلى المقترحين المعروضين؛ الأول يتعلق بمراجعة شاملة للإطار القانوني للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والثاني يقترحه وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بخصوص ترتيب إجازة الأمومة والأبوة والإجازات لأسباب عائلية، يغطي القطاع العام بما في ذلك المؤسسات العامة.
كما ذكروا أن هذا المشروع الأخير وصل إلى مرحلة متقدمة من التصييغ، حيث كان موضوع جلسة تنسيقية بتاريخ 05 مارس 2024، وتمت إعادة إرساله إلى الوزارة المعنية لتقديم تعقيباتها بهدف الخروج بنسخة نهائية استنادًا إلى التعقيبات المقدمة خلال هذه الجلسة، تمهيدًا لعرضه على المجلس الوزاري وبعدها على مجلس نواب الشعب.
تم التأكيد من قبل ممثلي الحكومة أن مشروع القانون يشمل بشكل كبير الأحكام الواردة في مقترحي القانون. وقدموا أيضاً مجموعة من الملاحظات الشكلية والموضوعية حول المقترحين المُقدمين، مشيرين إلى ضرورة التمييز بين القطاعين العام والخاص في التشريع لمعالجة التعقيدات في القطاع الخاص ولتجنب الآثار السلبية المحتملة على توظيف النساء في هذا القطاع.
النواب، من جهتهم، أكدوا على ضرورة سرعة إحالة مشروع القانون الذي قدمته وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن لضمان الكفاءة التشريعية، لافتين إلى عدم إشراك نواب الشعب في إعداد مشاريع القوانين.
قررت اللجنة عقد جلسة استماع لممثلي وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في هذا الإطار. كما ناقشت اللجنة مجموعة من الملفات المتعلقة بمكافحة الفساد وقررت تنظيم جلسات عمل لبحث ملفات تخص شركة فسفاط قفصة وشركة الخطوط التونسية والشركة الوطنية للسكك الحديدية والمجمع الكيميائي التونسي.