استمعت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحكومة ومكافحة الفساد اليوم الخميس إلى ممثلي رئاسة الحكومة حول مقترحي القوانين (عدد 16/2024) المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية و(عدد 13/2024) المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص.
وأوضح رئيس اللجنة، وفق بلاغ للبرلمان، أن مقترحي القوانين يندرجان في إطار سعي نواب الشعب إلى دعم وتحيين التشريعات النافذة في مجال عطل الولادة والأمومة بما يعود بالنفع على الأسرة والمجتمع، وذلك بالتشارك مع الوظيفة التنفيذية.
وأفاد ممثلو رئاسة الحكومة بوجود مشروعي قانونين، إلى جانب مقترحي القوانين المعروضين، يتعلق الأول بمراجعة عامة للإطار القانوني للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ويتعلق المشروع الثاني بقانون مستقل قُدِّم من قبل وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن يتعلق بمراجعة عطلة الأمومة والأبوة والرخص لأسباب عائلية، ويتعلق بالقطاع العام بما في ذلك المنشآت العمومية.
وبيّنوا أن هذا الأخير بلغ مرحلة متقدمة من الصياغة حيث كان محل جلسة تنسيقية بتاريخ 05 مارس 2024، وتمّت إعادة إحالته إلى الوزارة المعنية لتقديم ردودها بهدف إعداد النسخة النهائية للمشروع بناء على الملاحظات التي تمت إثارتها في هذه الجلسة ليتم عرضه على مجلس وزاري ومن ثمة على مجلس نواب الشعب.
واعتبر ممثلو رئاسة الحكومة أن هذا المشروع يستوعب في جزء كبير منه الأحكام الواردة بمقترحي القوانين. كما قدّموا جملة من الملاحظات الشكلية والجوهرية بخصوص المقترحين المعروضين سواء من حيث الأحكام أو شرح الأسباب. وتمّت الإشارة إلى ضرورة الفصل بين القطاعين العام والخاص على مستوى التشريع نظرا لتشعّب الوضعية في مجال القطاع الخاص ولتجنب الانعكاسات السلبية المحتملة على نسق تشغيل المرأة في هذا القطاع.
وفي تدخّلهم أكّد النواب ضرورة التسريع بإحالة مشروع القانون المقترح من قبل وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن لإحكام تنظيم العمل التشريعي، مشيرين إلى غياب تشارك نواب الشعب في مسار إعداد مشاريع القوانين.
وقررت اللجنة في هذا المجال تنظيم جلسة استماع إلى ممثلي وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
وفي سياق آخر تداولت اللجنة حول جملة من الملفات ذات العلاقة بمكافحة الفساد.
وقرّرت تنظيم جلسات عمل للتداول حول ملفات شركة فسفاط قفصة، وشركة الخطوط التونسية، والشركة الوطنية للسكك الحديدية، والمجمع الكيميائي التونسي.