أقيمت اليوم الخميس، بمقر ولاية القصرين، جلسة عمل بإشراف الوالي رضا الركباني وبمشاركة عدد من الإطارات الوطنية والجهوية، تم خلالها تقديم نتائج الجزء الأول من الدراسة التمهيدية الخاصة بمشروع توسعة الطريق الوطنية رقم 15، الذي يبدأ من معبر بوشبكة الحدودي بفريانة ويمر عبر بلدية تلابت ومعتمدية ماجل بلعباس، وصولاً إلى منطقة وذرف بولاية قابس.
تمتد هذه الطريق، الممولة بواسطة البنك الإفريقي للتنمية بكلفة تقديرية تصل إلى 1712 مليون دينار، على مسافة 242 كيلومتر، 75 كيلومتر منها ضمن حدود ولاية القصرين، ضمن خطة الرواق الاقتصادي الاستراتيجي. وقد أوضح المدير الجهوي للتجهيز بالقصرين، ثابت نصيبي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الهدف من هذا المشروع هو ربط المناطق الحدودية بالبحر عند ولاية قابس والربط بليبيا والجزائر، إضافة إلى تحفيز المبادلات التجارية مع تونس والجزائر وليبيا وخلق فرص جديدة للاستثمار.
كما بين نصيبي أن المرحلة الثانية من الدراسات المتعلقة بمشروع توسعة الطريق الوطنية رقم 15 ستبدأ قريباً، ومن المنتظر أن تكتمل بنهاية سنة 2024، مع التوقعات بالإعلان عن طلبات العروض لتنفيذ هذه الطريق في النصف الثاني من سنة 2025، ومن المقرر أن تستغرق فترة الأعمال عامين ونصف (30 شهراً). من جهتها، كشفت المديرة المشروع بمكتب الدراسات المختص بإنجاز الطريق الوطنية رقم 15، خولة البحري، في حديثها لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المشروع سيعود بالنفع من حيث توفير الوقت وتحسين الأمان المروري لمستخدمي الطريق، حيث سيتضمن مسارات بمعيار 2×2، وفاصل وسطي، بالإضافة إلى إنشاء تحويلات كل 3 أو 4 كيلومترات لتسهيل الوصول للمدن والمناطق التي تعبرها الطريق (طرقاً حزامية) وتسهيل الربط بينها.
وأضافت البحري أنه تم أخذ مختلف التحديات والعقبات في الاعتبار أثناء تخطيط المشروع مثل المناطق السقوية المحجرة، والمساكن القريبة، والأراضي الزراعية، وشبكات صرف المياه المستعملة ومياه الشرب، مشيرة إلى أن الطريق يتطلب عرضاً بـ50 متراً وأن المشروع يسمح بإنشاء مشاريع فرعية مرتبطة به.