صرح فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنه بعد إعلان نتائج انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم وتشكيل الغرفة البرلمانية الثانية، ستقوم الهيئة بتحديد جدول زمني للانتخابات الرئاسية.
خلال تصريحاته الإعلامية على هامش الإعلان عن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أوضح بوعسكر أن الهيئة ستوضح كذلك، ضمن قرار تنظيمي، معايير الترشح التي ينبغي أن تتوافق مع مواد الدستور المتعلقة بذلك أي 88 و89 و90 وكذلك مع التشريع الانتخابي. أكد على أنه في حال تعارض نصان قانونيان، سيتم تطبيق النص الأعلى، مشيرًا إلى أن هذه قاعدة متبعة في جميع النظم القانونية حول العالم.
في ما يتعلق بإمكانية تعديل القانون الانتخابي، ذكر بوعسكر أن هذه المسألة تتجاوز صلاحيات الهيئة، لكنه شدد على أن الهيئة ستقوم بتطبيق أية تعديلات إذا تم اعتمادها، رغم استبعاده لحدوث ذلك وأن الهيئة ستستمر في عملها استنادًا إلى الدستور، الذي يحتوي على مواد واضحة بشأن الترشح إذا لم يحدث أي تعديل أو تغيير، ولن تتوقف عن أداء مهامها.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الهيئة قد أصدر تفويضًا في اجتماعه المنعقد في 14 فبراير للإدارة المركزية للشؤون القانونية لتحضير مسودة تعديل للقرار التنظيمي للهيئة رقم 18 لعام 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية وتعديله وفق القرار المؤرخ في 14 يونيو 2019، ليتوافق مع أحكام المادة 89 من دستور سنة 2022. يختلف القانون الانتخابي عن الدستور الجديد في ثلاث نقاط رئيسية تخص شروط السن والجنسية، ومسألة التزكيات، التي كان الدستور لسنة 2014 يتطلب جمعها من أعضاء المجالس البلدية أو مجلس النواب أو المواطنين، بينما يشترط الدستور الجديد التزكيات من المنتخبين، بمن فيهم أعضاء مجلس الجهات والأقاليم.
