أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الخميس، عن نتائج انتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم وتركيبة الغرفة البرلمانية الثانية.
وأوضح خلال ندوة صحفية أنه سيتم الإعلان على النتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس الجهات والأقاليم تقريبا يوم 2 أبريل القادم إثر الانتهاء غدا الجمعة من انتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم والذي تم تأجيلها اليوم بسبب صدور حكم من المحكمة الإدارية يقضي برفض طعن أحد المترشحين شكلا
وأضاف أن تركيز المجلس الوطني للجهات والاقاليم سيكون في منتصف شهر أبريل المقبل وإثر دعوته للانعقاد بمقتضى أمر من رئيس الجمهورية وفق ما يضبطه القانون الذي ينص على الدعوة للانعقاد في ظرف 15 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية عملا بمقتضيات الفصل 37 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023.
وعن العلاقة بين مجلس نواب الشعب والغرفة البرلمانية الثانية قال بوعسكر” إنّ العلاقة تحدد بمقتضى قانون أساسي كما ينص على ذلك الدستور وهو من صلاحيات جهة المبادرة ومن المنتظر أن يقع سنّه وإصداره قريبا، مضيفا أنه وبمباشرة المجلس الوطني لمهامه سيقع وفق تقديره سنّ القانون”.
وقال بوعسكر “ان مجلس الهيئة المنعقد الخميس صادق على النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم” مؤكدا على أن ” انتخابات الغرفة النيابية الثانية جرت بكل شفافية ونزاهة وبحضور أعضاء المجالس الجهوية إضافة إلى الملاحظين، وعلى أن المجالس الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كانت أنهت صياغة محاضرها وتقاريرها بخصوص هذه الانتخابات، وأحالتها على المجلس المركزي للهيئة.
وفي تقديمه للمعطيات العامة المتعلقة بانتخابات مجالس الأقاليم قال ” إنّه تمّ التصريح ب22 صوتا من مجموع 22 ناخبا قام بالتصويت وهو العدد الجملي للناخبين المسجلين دون تسجيل ورقة بيضاء أو ملغاة”. أمّا المعطيات العامة المتعلقة بانتخابات ممثلي مجالس الجهات فقد أكّد أنّ 241 ناخبا قام بالتصويت من مجموع 242 ناخبا مسجّلا وأنّ عدد الأصوات المصرّح بها لكلّ المترشّحين كان 692 صوتا.
وأشار بوعسكر إلى أنّ الهيئة أنهت اليوم مسار انتخابات طويلا لتركيز أحد أهم المؤسسات الدستورية انطلاق منذ شهر سبتمبر 2023 بتنظيم الانتخابات المحلية في دورتين أولى وثانية وتشكيل 279 مجلسا محليا ومرورا بتركيز 24 مجلسا جهويا و5 مجالس أقاليم وصولا اليوم إلى انتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات ولأقاليم الذي سيضمّ 77 عضوا يمثلون جميع ولايات وأقاليم الجمهورية دون استثناء.
يتكوّن المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 77 عضوا موزعين بين ثلاثة (03) أعضاء مجلس جهـــوي عن كل ولاية من ولايات الجمهورية التونسية و عضو واحد (01) عن كل إقليم بالجمهورية التونسية و عددهم 5 أقاليـم.
وأحدث دستور جويلية 2022 في الباب الثالث المتعلق بالوظيفة التشريعية، المجلس الوطني للجهات والاقاليم حيث نص الفصل 56 “يفوّض الشّعب، صاحب السّيادة، الوظيفة التّشريعيّة لمجلس نيابيّ أوّل يسمّى مجلس نوّاب الشّعب ولمجلس نيابيّ ثان يسمّى المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم ”
وفي نفس هذا الباب وفي القسم الثاني الوراد تحت عنوان /المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم/ حدد الدستور، تركيبة هذا المجلس وشروط الترشح لعضويته وصلاحياته وذلك من الفصل 81 الى الفصل 86.
كما ضبط المرسوم عدد 10 لسنة 2023 مؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، الآليات التقنية للترشح والانتخاب غير المباشرللمجلس الوطني للجهات والاقاليم بعد أن حدد مختلف المراحل الانتخابية المتعلقة بالمجالس المنتخبة من مجالس محلية وجهوية واقاليم والتي تم بعد انتخابها وتركيزها تحت إشراف هيئة الانتخابات .
