صرح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن الهيئة ستحدد رزنامة الانتخابات الرئاسية بعد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم وتركيز الغرفة البرلمانية الثانية.
وأضاف بوعسكر، في تصريح إعلامي على هامش الندوة الصحفية الخاصة بالإعلان عن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن الهيئة ستحدد أيضا بمقتضى قرار ترتيبي شروط الترشح، التي يجب أن تكون متطابقة مع نص الدستور في الفصول 88 و89 و90 ومتطابقة أيضا مع القانون الانتخابي.
وبيّن أنهيئة الانتخابات في كل الأحوال إذا ما تعارض نصّان تطبّق النص الأعلى وهي قاعدة معمول بها في كل الأنظمة القانونية في العالم.
وبخصوص إمكانية تنقيح القانون الانتخابي قال إنها مسألة خارجة عن نطاق هيئة الانتخابات لكنه أشار إلى أن الهيئة ستطبق التنقيح إذا ما تم، رغم استبعاده لذلك وستواصل عملها استنادا الى الدستور الذي به فصول واضحة في خصوص الترشحات إذا ما لم يقع التنقيح أو التغيير ولن تتوقف عن عملها.
ويشار إلى مجلس الهيئة كان آذن في اجتماعه بتاريخ 14 فيفري الماضي للإدارة المركزية للشؤون القانونية لإعداد مشروع نص لتنقيح القرار الترتيبي للهيئة عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية كما تم تنقيحه وإتمامه بموجب القرار المؤرخ في 14 جوان 2019، وذلك بما يتلاءم مع أحكام الفصل 89 من دستور سنة 2022.
ويتعارض القانون الانتخابي مع الدستور الجديد على مستوى ثلاث نقاط تتعلق بشروط السن والجنسية، ومسألة التزكيات، التي كانت في دستور 2014 تجمع من أعضاء المجالس البلدية أو مجلس النواب أو المواطنين، في حين ينص الدستور الجديد عن المنتخبين، بمن فيهم مجلس الجهات والأقاليم.
