“`html
قامت وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، سارة الزعفراني الزنزري، يوم الخميس 28 مارس 2024، بزيارة إلى عدد من المرافق التابعة لقطاع النقل البري بما في ذلك مستودع الحافلات بباب سعدون والمستودع المركزي لصيانة الحافلات بالسيجومي وورشات الصيانة ومستودع المترو الخفيف التابعين لشركة نقل تونس بالإضافة إلى ورشات الصيانة سيدي فتح الله التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، لتفقّد سير العمل بهذه المرافق ومتابعة عمليات صيانة الأسطول.
وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة توصيات المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ الإثنين 25 مارس 2024 والذي تم خلاله النظر في تطوير منظومة النقل العمومي وإقرار إصلاح 200 حافلة و28 عربة مترو بصفة عاجلة.
وخلال تفقدها لسير العمل بورشات الصيانة التابعة لشركة نقل تونس، أوصت الوزيرة بضرورة التسريع في استكمال الإجراءات المتعلّقة بإقتناء قطع الغيار مؤكّدة على ضرورة التقليص في آجال التنفيذ عند إعداد كراس الشروط ذات الصلة والبحث عن سبل أخرى لتوفير قطع الغيار في إطار الإجراءات الجاري بها العمل، هذا بالإضافة إلى الترفيع في نسق عمليات الصيانة بالسرعة والنجاعة المرجوتين خاصة مع ما تزخر به شركة نقل تونس من موارد بشرية تمكّنها من تحقيق المطلوب.
كما أوصت وزيرة التجهيز والإسكان والمكلّفة بتسيير وزارة النقل أيضا بضرورة احترام الآجال التي تم التعهّد بها لإعادة تشغيل الحافلات وعربات المترو في طور الصيانة، بما من شأنه أن يرفّع من نسبة الجاهزية ويعزّز العرض ويحسّن من ظروف تنقل المواطنين ووضع حدّ لكل ما من شأنه أن يعطل سير المرفق العام.
وأبرزت سارة الزعفراني الزنزري على أهمية وضع آليات عمل جديدة مواكبة لمتطلبات النهوض بمؤسسات النقل العمومي من ذلك تحديد استراتيجية عمل واضحة تحدّد من خلالها الحاجيات وآليات تلبيتها وفق آجال محدّدة، ورقمنة التصرف في المخزون وإرسال منوال حوكمة وتصرف رشيد في المعدّات، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الرقابة وحماية مداخل المحطات وتأمين عمليات الإستخلاص بالشبابيك وعلى متن الأسطول والقضاء على ظاهرة النقل دون دفع المعلوم، بما يحافظ على المداخيل سواء بالنسبة لشركة نقل تونس أو للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.
كما دعت سارة الزعفراني الزنزري الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، خلال اطلاعها على وضعية القطارات في طور الصيانة بورشات سيدي فتح الله، إلى تقديم رؤية إصلاحية لإعادة هيكلة الشركة وتحسين مردوديتها بناء على تشخيص دقيق وأهداف واضحة، وعلى ضرورة إيجاد الحلول اللازمة، في أقرب الآجال، لإعادة عدد من الخطوط البعيدة إلى سالف نشاطها، داعية في ذات الوقت إلى المزيد من العناية بنظافة الأسطول والمحطات وتحسين الخدمات المسداة.
وعلى صعيد آخر، أوصت الوزيرة بالتسريع في استكمال الإجراءات المتعلّقة بالتفويت في الحافلات و القطارات ومختلف المعدات التي زال الإنتفاع بها، ومزيد ترشيد استغلال الفضاءات بالورشات والمستودعات بما يمكّن من الترفيع في مؤشرات الصيانة.
وكانت هذه الزيارات الميدانية فرصة للتأكيد على ضرورة استرجاع ثقافة العمل وحس الإنتماء للمؤسسة القائم على الذود عن مصلحتها ومضاعفة الجهود والتحلي بالإرادة في إعادة شركة نقل تونس والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية إلى سالف إشعاعهما.
“`