في تفاعلها مع مداخلات النواب خلال جلسة عامة برلمانية، أمس السبت، بيّنت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية أن دور الوزارة يكمن في تعبئة موارد لدعم ميزانية الدولة وذلك قصد مجابهة المصاريف، وأضافت انه تم القيام بمجهودات كبرى في هذا المجال خلال السنتين الفارطتين.
كما أكّدت أن الدولة لم تتخلّف عن سداد أيّ قرض رغم صعوبة وضعية المالية العمومية إيمانا بمبدأ إستمرارية الدولة، وأبرزت أنّ آثار الحرب الروسية الأكرانية وإنعكاساتها على الوضع الإقتصادي والمالي العالمي كانت كبيرة وحينيّة.
وفي إطار الحرص على تكريس مبدأ الشفافية، أشارت الوزيرة إلى أنّ كل التقارير المتعلقة بديون الدولة التونسية منشورة على موقع وزارة المالية وهي تقارير محيّنة ومرقّمة، كما بيّنت أنّه سيتمّ إلحاق هذا الوثائق بمشروع قانون الميزانية لسنة 2024.
وفيما يتعلق بوضعية المؤسسات العمومية، قالت الوزيرة أن برنامج التدقيق يأتي في إطار البرنامج الحكومي المتعلق بإصلاح وضعية المؤسسات العمومية وأنّ الوزارة قد أشرفت على إستكماله.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة عملت على إستعادة إنتاج الفسفاط بصفة منتظمة مشيرة إلى أن نتائج إيجابية قد تحقّقت في هذا الصدد. كما أكّدت أنّه تمّت إعادة تفعيل الإنتاج بمصنع عجين الحلفاء بالقصرين بعد تعطّله لسنوات.
وبعد ان شدّدت على أن الدولة ماضية في دعم القطاع الفلاحي باعتباره قطاعا إستراتيجيا ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بيّنت الوزيرة في ختام كلمتها أن القانون يطبّق على الجميع دون انتقاء ولا استثناء، مؤكّدة ان إدارة الجباية تقوم بمجهودات كبرى وبحملات ميدانية قصد تسوية الوضعيات وإدماج الاقتصاد الموازي في المسالك الرسمية.
